والأصل في ذلك ما أخرجه مالك والشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركاً له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا
العبد
فقد عتق منه ما عتق (۱).
وقال أبو حنيفة : يخير الشريك بين ثلاثة أشياء، فإن شاء أعتق، وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه وإن شاء استسعى العبد. قاله في الكتاب (۲). ومعنى استسعاء العبد أن يسعى في فكاك ما بقي فيعمل ويكسب
ويصرف ثمنه لمولاه. قاله في النهاية (۳).
أما إذا كان الشريك المعتق معسراً فإن نصيب شريكه يبقى على الرق إذا لم يعتقه الشريك الآخر، وبه قال الشافعي وأحمد (٤). وقال أبو حنيفة : إذا أعتق الشريك الآخر حصته فذاك وإلا فيستسعى العبد(٥).
،
واستدل بحديث أبي هريرة مرفوعاً: «مَن أعتق شقيصاً من مملوكه فعليه خلاصه من ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استُسعِي غير مشقوق عليه». أخرجه الشيخان (٦).
ومحل تقويم الرقيق على المعتق إن ابتدأ العتق، لا إن كان الرقيق حر البعض قبل عتق الجزء فلا يقوم على من أعتق الجزء، ولا إن أعتق عليه جبراً كارثه بعض من يعتق عليه من أصل أو فرع وإخوة فإنه لا يقوم عليه، ولا يعتق جزء الشريك، وكذلك إذا كان الرقيق غير مسلم فإنه لا يقوم على معتق البعض، ولا يعتق جزء الشريك منه، بل يبقى على رقه .
(۱) الموطأ ۲ / ۷۷۲ وزاد المسلم ٣/ ۹۰ - ۹۲ .
(۲) اللباب ٣ / ١١٥
(۳) النهاية ٣٧٠/٢ .
(٤) الكافي ٢ / ٩٦٣ ومغني المحتاج ٤ / ٤٩٥ والمغني ٩/ ٣٤١ .
(٥) اللباب ٣ / ١١٦ .
(٦) زاد المسلم ٣ / ٩٢ .
٥٤٠
الجزء 4 — ص ٥٤٠