مع
السلامة فاللازم الدية
سرى على نفس أو عضو، فإن وقع ذلك الشك في على العاقلة، وإن كان عن تيقن أو ظن في عدم السلامة فيلزم القصاص (۱). أما الأئمة الثلاثة فخالفوا مالكاً في التعزير إن كان جَلْداً، فأبو حنيفة والشافعي قالا : يجب أن لا يبلغ أدنى حد مشروع، مع اختلافهما في أدنى الحد، فأبو حنيفة قال : يجب أن لا يبلغ أربعين جلدة، لأنها حد الرقيق في القذف والشرب. وعند الشافعي : يجب أن لا يبلغ أربعين للحر، ولا يبلغ عشرين للرقيق (۲).
حداً
في غير حد فهو من المعتدين».
واستدلا بحديث: من بلغ أخرجه البيهقي عن الضحاك مرفوعاً (۳).
ولأحمد روايتان: إحداهما أنه لا يبلغ في التعزير الحد، وعليها اقتصر الخرقي، والأخرى أنه لا يزاد في التعزير على عشر جلدات، وعليها اقتصر في الروض المربع، ويلاحظ أنها هي الأقوى (٤).
واستدل لها بحديث : «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله». متفق عليه . قاله في التلخيص (٥) .
(°)
هذا وقد طبقت عقوبات التعزير في عهد مبكر من تاريخ الدولة الإسلامية، فقد طبقه رسول الله على الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، فنهى عن كلامهم، واستمر الناس في هجرهم إلى أن نزل القرآن بتوبة الله عليهم بعد خمسين ليلة كما جاء في الصحيحين (٦) .
وسجن عمر بن الخطاب الحطيئة على هجوه للمسلمين، وسجن عثمان ضابى بن حارث وكان من لصوص تميم حتى مات في السجن.
(۱) الشرح الكبير للدردير ٤ / ٣٥٥ .
(٢) المغني ٣٢٤/٨ ومغني المحتاج ٤/ ۱۹۳ . (۳) السنن الكبرى ٣٢٧/٨
(٥) تلخيص الحبير ٤ / ٧٩ .
(٤) المغني ٣٢٤/٨ والروض المربع ٣٤٩/٢ (٦) صحيح البخاري ٤ / ١٦٠٧ وصحيح مسلم ٤ / ٢١٢٦ .
٥٣٣
الجزء 4 — ص ٥٣٣