ترد له لوجوب إراقتها عليه ولا قطع في سرقة كلب مطلقاً، مأذوناً في اقتنائه أم لا (۱) لحديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن أخرجه مالك والشيخان (۲)
ولا قطع في أضحية ذبحت ثم سرقت قبل توزيعها، لخروجها الله - بالذبح، أما إذا سرق قدر نصاب من لحمها أو جلدها بعد إعطائه لفقير متصدق عليه أو غني مهدى له - فإن سارقه يقطع (۳).
ولا قطع فيما قويت الشبهة فيه كأب وأم وجد من أحدهما وإن علا، فلا يقطع إن سرق من مال ولده وإن سفل لحديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات». أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه (٤). ولحديث: «أنت ومالك لأبيك أخرجه ابن ماجه عن جابر مرفوعاً، ورجال إسناده ثقات . قاله
المنذري (٥).
بخلاف الولد فيقطع إن سرق نصاباً من أحد أبويه، وأحرى غيرهما من
الأقارب (٦).
ولا قطع على رقيق سرق من مال سيده لأثر عبد الله بن عمرو بن الحضرمي فإنه جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب، فقال له : اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق، فقال له عمر ماذا سرق؟ فقال : سرق مرآة لامرأتي . ثمنها ستون درهماً، فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم». أخرجه مالك في الموطا (۷).
(1) الشرح الصغير ٤ / ٤٧٤
(٢) الموطأ ٢ / ٦٥٦ وبلوغ المرام ص ١٥٩
(۳) شرح الزرقاني لخليل ٩٧/٨ .
ص
٢٥٩- ٢٦٠
(٤) بلوغ المرام (٥) مختصر سنن أبي داود ٥ / ١٨٣
(٦) الشرح الصغير ٤ / ٤٧٥ . (۷) الموطأ ٢/ ٨٣٩- ٨٤٠ .
الجزء 4 — ص ٥٠٧