لا
لنزيف الدم، أو توقيفه بوسيلة طبية أخرى، لأن الغرض من الكي طبي غير، فإن سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى وإن سرق ثالثاً قطعت يده
اليسرى، وإن سرق رابعاً قطعت رجله اليمنى (۱).
وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة وأحمد إن سرق قطعت يده اليمنى، وإن سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق بعد ذلك لا يقطع، وإنما يحبس، قال أبو حنيفة : يخلد في السجن (٢).
وإن كانت يده اليمنى شلاء قبل السرقة الأولى أو ناقصة أكثر الأصابع أو مقطوعة بسماوي أو قصاص سابق قطعت رجله اليسرى فيده اليسرى فرجله اليمنى (۳).
والأصل في حد السرقة قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) (٤) .
أما نصاب السرقة فالأصل فيه ما أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم: «عن
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعداً». وأخرج مالك نحوه (٥).
وأخرج
مالك والشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (٦) .
ومذهبنا - كما تقدم - أن المسروق إن كان ذهباً فإن النصاب ربع
دينار،
وإن كان فضة فثلاثة دراهم، أما إن كان من غير النقدين المذكورين، فإن
(۱) الشرح الصغير ٤ / ٤٦٩ - ٤٧٢ .
(۲) الهداية ٢ / ١٢٦ والمغني ٢٥٩٨ - ٢٦٤ . (۳) الشرح الصغير ٤ / ٤٧١ .
(٤) المائدة ٣٨ .
(٥) بلوغ المرام ص ٢٦١ والموطأ ٨٣١/٢ .
(٦) المرجعان السابقان .
الجزء 4 — ص ٥٠٥