تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك - الشنقيطي 1-4 — الصفحة ٢١٤٥

أما حد هذه الجريمة فالأصل فيه حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به أخرجه أحمد والأربعة من حديث ابن عباس مرفوعاً». قاله الحافظ قال : ورجاله موثقون ، إلا أن فيه اختلافاً (۱). وأخرج البيهقي عن الشافعي أن سعيد بن المسيب قال: «السنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن (٢). تنبيه : يجوز للسيد إقامة حد الزنى والخمر والقذف لا السرقة - على رقيقه الذكر والأنثى وذلك بشرطين: أحدهما أن لا يكون الرقيق متزوجاً بغير ملك سيده، والثاني أن لا يكون موجب الحد ثابتاً بعلمه وحده (۳) . والأصل في ذلك ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر»(4). وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم». رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف (٥) . وبه قال الشافعي وأحمد قالاه في المنهاج والمغني (٦). وقال أبو حنيفة : ليس للسيد إقامة الحد على رقيقه، لأن الحدود إلى السلطان، ولأن من لا يملك إقامة الحد على الحر ، لا يملكه على العبد كالصبي . قالاه في المغني والإشراف (۷). تنبيه : من المعلوم أن حد الرقيق إنما هو بالجلد، إذ الرقيق لا يكون محصناً، لأن الحرية شرط في الإحصان كما تقدم. (۱) بلوغ المرام ص ٢٥٩ (۲) السنن الكبرى ٢٣٢/٨ . (۳) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ٤ / ٤٥٨ . (٤) زاد المسلم ۳۱۱ (٥) بلوغ المرام ص ٢٥٨ (٦) مغني المحتاج ٤ / ١٥٢ والمغني ٨/ ١٧٦ - ١٧٧ . (۷) المرجع السابق. والإشراف على مذاهب أهل العلم /٥٠٤۹۲ ٤٩٧
الجزء 4 — ص ٤٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.