أما حد هذه الجريمة فالأصل فيه حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به أخرجه أحمد والأربعة من حديث ابن عباس مرفوعاً». قاله الحافظ قال : ورجاله موثقون ، إلا أن فيه اختلافاً (۱). وأخرج البيهقي عن الشافعي أن سعيد بن المسيب قال: «السنة أن
يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن (٢).
تنبيه : يجوز للسيد إقامة حد الزنى والخمر والقذف لا السرقة - على رقيقه الذكر والأنثى وذلك بشرطين: أحدهما أن لا يكون الرقيق متزوجاً بغير ملك سيده، والثاني أن لا يكون موجب الحد ثابتاً بعلمه وحده (۳) .
والأصل في ذلك ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر»(4). وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود
على ما ملكت أيمانكم». رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف (٥) .
وبه قال الشافعي وأحمد قالاه في المنهاج والمغني (٦). وقال أبو حنيفة : ليس للسيد إقامة الحد على رقيقه، لأن الحدود إلى السلطان، ولأن من لا يملك إقامة الحد على الحر ، لا يملكه على العبد كالصبي . قالاه في المغني والإشراف (۷).
تنبيه : من المعلوم أن حد الرقيق إنما هو بالجلد، إذ الرقيق لا يكون محصناً، لأن الحرية شرط في الإحصان كما تقدم.
(۱) بلوغ المرام
ص
٢٥٩
(۲) السنن الكبرى ٢٣٢/٨ .
(۳) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ٤ / ٤٥٨ .
(٤) زاد المسلم ۳۱۱
(٥) بلوغ المرام
ص
٢٥٨
(٦) مغني المحتاج ٤ / ١٥٢ والمغني ٨/ ١٧٦ - ١٧٧ .
(۷) المرجع السابق. والإشراف على مذاهب أهل العلم /٥٠٤۹۲
٤٩٧
الجزء 4 — ص ٤٩٧