باب في حد الزِّنَى وَأَحْكامِه
الزِّنَا وَطْءُ مكُلَّفٍ مُسْلِم فَرْجَ آدَمِيٌّ مُطِيقٍ لَا مُلْكَ لَهُ فِيهِ وَلَا شُبْهَةَ، وَإِنْ دُبُراً، أَوْ إِتيانُ مُسْتَاجَرَةٍ أَوْ مُحَرَّمَةٍ بِصِهْرٍ مِوْبَدٍ، أوْ مَمْلُوكَةٍ تعتق عَلَيْهِ، أَوْ مَبْتُونَةٍ أَوْ خَامِسَةٍ، أو مطلقةٍ قَبْلَ الْبِنَاء
بلا عَقْدٍ .
الزنى الذي يوجب الحد هو وطء مسلم مكلف، أي مغيب حشفته في فرج آدمي مطيق للوطء عادة - لا تسلط للواطيء عليه شرعاً، بلا شبهة، فخرج وطء الصبي والمجنون والكافر، فلا يحد صبي ولا مجنون ولا كافر، إذ وطؤهم لا يسمى زنى شرعاً (۱) .
وبه قال الشافعي وأحمد إلا أنهما قالا : يقام الحد على الذمي دون المستأمن، وقال أبو حنيفة : يقام عليهما حد الجلد لا الرجم (۲). وخرج النكاح المختلف فيه، ووطء الزوجة في دبرها ووطء الأمة المشتركة. فلا يسمى ذلك زني كما سيأتي .
وسواء كان وطء الأجنبية التي لا تسلط عليها - في قبلها أو دبرها، فكل ذلك يسمى زنى، أما وطء الذكر للذكر في دبره فيسمى لواطا مع أنه يطلق عليه اسم الزنى شرعاً، وسيأتي حكم ذلك(۳).
(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٤ / ٣١٣- ٣١٥.
(۲) مغني المحتاج ١٤٧/٤ وكشاف القناع ٦/ ۸۹ - ۹۲ وحاشية ابن عابدين ٥/٤ - ١٦ . (۳) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٣١٣/٤ - ٣١٥ .
٤٨٨
الجزء 4 — ص ٤٨٨