تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك - الشنقيطي 1-4 — الصفحة ٢٠٩١

جنين الحرة غرة إن خرج ميتاً وأمه حية، وإن خرج ميتاً وأمه ميتة فقال أبو حنيفة بما قال مالك: ليس فيه شيء وإنما اللازم دية أمه. وقال الشافعي وأحمد تلزم دية للأم وغرة للجنين . واللازم الشرعي في دية الجنين ـ عند الشافعي وأحمد إنما هو الغرة، وسنها يجب أن لا تقل عن سبع سنين لأن معنى الغرة الخيار، ولا خيار لمن عمره أقل من سبع سنين، ولا يجبر أهل الدية على غير الغرة مع وجودها، فإن أعوزت الغرة وجب خمس من الإبل وإن أعوزت الإبل وجبت قيمتها في القول الجديد بالغة ما بلغت أو خمسون ديناراً أو ستمائة درهم في القول القديم هذا عند الشافعي. أما أحمد فقال : إن أعوزت الغرة أجزأ عشر دية أم الجنين من أحد الأصول المتقدمة للدية في مذهبه (۱). ولا تجب الغرة عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في العلقة، وإنما تجب عندهم فيما تبين فيه خلق إنسان ولو خفياً. واتفق الشافعي وأحمد مع أن دية الجنين على الجاني، لأنها مالك في ثلث الدية. وقال أبو حنيفة : إنها على العاقلة. واتفق الثلاثة مالك على أن دية الجنين موروثة، وعلى أن الجنين إن خرج حياً ثم مات أن أقل من فيه دية كاملة، بعد أيمان القسامة (٢). مع وَفي الجَرْح حُكومةٌ إِذَا بَرىءَ إِلَّا الْجَائِفَةَ والأمَّةَ فَثُلُتٌ وَالمُوضِحَةَ فَنصْفُ عُشُرٍ، وَالمُنَقِّلَةَ فَعُشُرٌ ونِصْفُهُ وَإِنْ بِشَيْنٍ فيهنَّ، وَالقِيمَةُ لِلْعَبْدِ كَالدِّيَةِ. (١) اللباب ۳ ۱۷۰ - ۱۷۲ والمهذب ٢ / ۱۹٦ - ۱۹۸ وكشاف القناع ٢٣/٦ - ٢٤ . (۲) المراجع السابقة وبدائع الصنائع ۳۲٥٧ ٤٤٣
الجزء 4 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.