تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك - الشنقيطي 1-4 — الصفحة ٢٠١٧

1 ونحوه في مصنف ابن أبي شيبة عن الزهري قال: «مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال وامرأتان فيما سوى ذلك (۱). أما مذاهب الثلاثة، فإن الشافعي قال : إن ما لا يطلع عليه الرجال غالباً كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيوب تحت الثياب - يثبت بعدلين ذكرين، أو عدل وامرأتين أو أربع نسوة. قاله في المنهاج (٢). وأما أبو حنيفة وأحمد فمذهبهما قبول شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال، إلا أن أبا حنيفة لا يثبت الرضاع عنده إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، قال: لأنه يجوز أن يطلع عليه محارم المرأة من الرجال. أما أحمد فتقبل عنده فيه شهادة امرأة واحدة (۳). وتقدم دليله، وذكر مذاهب الأربعة فيما يثبت به الرضاع، وذلك في الجزء الثالث من كتابنا هذا (٤). وجَازَتْ على خَطِّ المُقِرِّ بِلَا يَمِينٍ، وعلى خطّ شَاهِدٍ مَاتَ أَوْ غَابَ بِبُعْد، إِنْ عَرَفَتْهُ كَالمُعَيَّن، وَأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ مُشْهِدَهُ وَتَحمَّلها عَدْلاً، لا عَلَى خَطَّ نَفْسِهِ حَتَّى يَذْكُرَهَا وَأَدَّى بِلَا نفع . تجوز الشهادة على خط المقر وتقبل في مال، كما تقبل في غيره على المعتمد، كأن يكتب المُقر أن في ذمته لفلان كذا ، أو أن زوجته فلانة طالق، (۱) مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ١٨٥ (۲) مغني المحتاج ٤ / ٤٤٢ . (٣) المغني ١٥٥/٩ - ١٥٦ والهداية ٣/ ١١٧ واللباب ٣ / ٣٦ . (٤) تبيين المسالك ٣ ٢٢٦ - ٢٢٩ . ٣٦٩
الجزء 4 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.