تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك - الشنقيطي 1-4 — الصفحة ٢٠١١

- وأن يكون متعدداً أي اثنين فأكثر لا واحداً، وغير مشتهر بالكذب. وغير عدو للمشهود عليه . - ولا قريب للمشهود له وإلا لم تقبل. وأن لا يختلفوا في شهادتهم بأن اتفقوا فيها أو سكت الباقي . . وقبل أن يفترقوا بعد اجتماعهم، فإن تفرقوا فلا شهادة لهم، إلا إذا شهد عليهم العدول قبل فرقتهم فتقبل شهادتهم. - وأن لا يحضر كبير بالغ وقت الجرح أو القتل، وإلا لم تقبل شهادتهم. وإذا قبلت شهادتهم بالشروط الآنفة الذكر فلا قسامة، لأن اللازم إنما هو الدية، فلا قصاص عليهم لا في العمد ولا في الخطا. ولا يقدح رجوعهم عن الشهادة قبل الحكم أو بعده كما أنه لا يقدح تجريحهم بشيء غير كثرة الكذب من جميع الشاهدين (۱) . وفي هذا يقول ابن عاصم في التحفة: وبشهادة من الصبيان في جرح وقتل بينهم قد اكتفي وشرطها التمييز والذكوره والاتفاق في وقوع الصوره من قبل أن يفترقوا أو يدخلا فيهم كبير خوف أن يُبدلا (٢) والأصل في هذا قضاء عبد الله بن الزبير وعمل أهل المدينة، ففي الموطا : قال مالك: عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك، إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا، أو 6 (۱) الشرح الصغير ٤ / ٢٦١ - ٢٦٤ (۲) إحكام الأحكام على تحفة الحكام ص ٣٥ . ٣٦٣
الجزء 4 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.