تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك - الشنقيطي 1-4 — الصفحة ٢٠٠١

يعني أن الشاهد يُشترط في قبول شهادته أن يكون فطناً، فلا تقبل شهادة مغفل تلتبس عليه الأمور العادية إلا فيما لا يلبس (بكسر الموحدة) أي لا يختلط لكونه لا لبس فيه لوضوحه فتقبل شهادته فيه (١). وبه قال الشافعي وأحمد، قال في مغني المحتاج: ولا تقبل شهادة مغفل لا يضبط أصلاً أو غالباً لعدم التوثق بقوله اهـ. ومثله في (المغني) ويشترط فيه أن يكون جازماً بما يؤدي من شهادة لا شاكاً ولا ظاناً. ، (Y) وأن يكون غير متهم في شهادته بجر نفع غير متأكد القرابة. فلا تقبل شهادة ابن لأبويه وإن علوا ولا شهادة أب - وإن علا - لولده وإن سفل. كما لا تقبل شهادته لزوج أصله، أو فرعه وأحرى أن لا تقبل شهادته لزوجه، أي لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ( (۳) وبه قال أحمد وأبو حنيفة وقال الشافعي : لا تقبل شهادة أصل لفرع ولا شهادة فرع لأصل ولكن تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ( ٤ ) . ، والأصل في عدم قبول شهادة المتهم بقرابة متأكدة - أثر عمر رضي الله عنه قال: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين أخرجه مالك بلاغاً وأخرجه الدارقطني والبيهقي (٥) . ولا تقبل شهادة عدو على عدوه في أمر دنيوي ولا شهادته على ابن عدوه، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غِمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع (۱) الشرح الصغير ۲٤٣/٤ . (۲) مغني المحتاج ٤ / ٤٣٦ والمغني ١٨٨/٩ . (۳) الشرح الصغير ٤ / ٢٤٤ . (٤) المغني ٩/ ۱۹۳ ومغني المحتاج ٤ / ٤٣٤ واللباب ٤ / ٦٠ . (٥) الموطأ ۲/ ۷۲۰ وسنن الدارقطني ٤ / ۲۰۷ والسنن الكبرى ١٠ / ١٩٧. ٣٥٣
الجزء 4 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.