يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (۱) وقوله عز وجل: ﴿ وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (٢). وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود مرفوعاً: «شاهداك أو یمینه (۳) وتقدم أن ابن المنذر نقل الإجماع على ذلك .
ويشترط في صحة شهادة الشاهد وقبولها - أن يكون عدلاً، لقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ (٤) والعدل هو الحر المسلم ولو أنثى، تصح شهادة رقيق ولا شهادة كافر ولو على مثله، لقوله تعالى : ( ذوي
فلا
،
6
عَدْلٍ مِنْكُمْ ) والكافر ليس منا نحن المسلمين. وبه قال الشافعي (٥). وقال أبو حنيفة : تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، وإن اختلفت ،مللهم كما تقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض، إن كانوا من أهل دار واحدة (٦) وقال أحمد تجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب على وصية من مات في السفر ولو مسلماً ، فإذا شهد بوصية المسافر الذي مات في سفره كافران من أهل الذمة قبلت شهادتهما إن لم يوجد غيرهما، ويُستحلفان
ما خانا ولا كتما (۷).
واستدل بقوله تعالى : ﴿ يَأْيُّهَا الذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ في الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ، ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ
الله إنا إِذَا لَمِنَ الآثِمِينَ (۸) .
(۱) البقرة ۲۸۳
(۲) البقرة ٢٨٢ .
(۳) زاد المسلم ٢١٩/١ - ٢٢٠
(٤) الطلاق ٢ .
(٥) مغني المحتاج ٤ / ٤٢٧ .
(٦) الهداية ٣ / ١٢٤
(۷) المغني ٩/ ۱۸۲
(۸) المائدة ١٠٦
٣٤٩
الجزء 4 — ص ٣٤٩