،
وإذا لم يُجب المدعى عليه بنفي ولا إثبات، فإنه يُحبس ويُؤدب باجتهاد القاضي في قدر الحبس والضرب ثم إن استمر في عدم الجواب حكم عليه بلا يمين من المدعي لأنها فرع الجواب، وهو لم يجب (۱). وإن أنكر أصل المعاملة ؛ كأن ينكر المطالبة بدين فيقيم المدعي بينة بثبوته، ثم يقيم المدعى عليه بينة بقضاء الدين - فلا تقبل بينته بالقضاء لأنه كذبها مسبقاً بإنكاره أصل المعاملة .
أما إذا قال للمدعى عليه : لا حق لك علي فأقام المدعي بينة عليه بالحق، ثم أقام هو بينة بالقضاء، فتقبل بينته ،هذه لأنه لم ينكر المعاملة، وإنما أنكر الحق المطلوب به وظاهر مختصر خليل أن الفرق بين هذه الصيغة والتي قبلها في حق العامي وغيره وهو ظاهر قاله عق. وتعقبه البناني فقال: «وأما العامي فقد نقل الحطاب في باب الوكالة عن الرعيني أنه لا فرق بينهما في حقه، وأنه يعذر في كل منهما (۲) اهـ .
وَكُلُّ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِعَدْلَيْنِ فَلَا يَمِينَ بِمُجَرَّدِهَا وَإِلَّا
تَوجَّهَتْ، وَلَا يَحْكُم لِمَنْ لَا يَشْهَدُ لَهُ إِلَّا بِإِقْرَارِ اخْتِيَاراً .
وَأَمَرَ بِالصُّلْحِ ذَوِي الفَضْلِ وَالرّحِمِ وَوَجَبَ إِن خَشِيَ تَفَاقُمَ الأمْرِ ونُبِذَ حُكْمُ جَائِرٍ وَجَاهِل لم يُشَاوِرُ وَإِلا تُعقَبَ وَمَضَى الصَّوَابُ، وَلَا يُتَعَقَّبُ حكمُ العَدْلِ العَالِم .
وَرَفَعَ الخِلَافَ لَا أُحِلَّ حَرَاماً.
(۱) شرح الزرقاني لخليل ١٤٢/٧ .
(۲) شرح الزرقاني وحاشية البناني عليه ١٤٢/٧ .
۳۳۳
الجزء 4 — ص ٣٣٣