أما عقار الوقف فلا يباع ولو خَرب على المشهور، فلا يباع نقض أي
منقوض حبس ولو بغير خَرِب، فلا يباع بأي حال، إلا لتوسيع مسجد وطريق ونحوهما فيجوز بيعه بل يجبر المحبس عليه على بيعه تقديماً للمصلحة العامة. ويؤمر الناظر شرعاً بجعل ثمنه في عقار مثله : فيجب ذلك عليه(۱). قال سحنون: «لم يُجز أصحابنا بيع الحبس بحال إلا داراً بجوار مسجد أن يضاف إليها ليتوسع بها فأجازوا بيع ذلك، ويشترى بثمنها دار تكون حبساً، وقد أدخل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دور محبسة كانت تليه». نقله
احتيج
المواق (۲).
(1) المرجعان السابقان . (۲) التاج والإكليل ٤٢/٦ .
۲۷۷
الجزء 4 — ص ٢٧٧