صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث (۱) . وسيأتي
دليل ذلك في باب الهبة والصدقة إن شاء الله .
كما يبطل الوقف بحصول مانع للواقف بعد عود الوقف له قبل مضي عام عليه من الحيازة إن كان للوقف غلة كدار وحانوت ونحوهما، أما إن عاد له بعد عام فلا يبطل على المشهور، لأن العام هو المدة التي يقع بها الاشتهار، خلافاً لطريقة ابن رشد القائلة بالبطلان ولو بعد أعوام، وهي مرجوحة، وليس العمل عليها، وقد نظم ذلك سيدي أحمد المزوار فقال:
رجوع واقف لما قد وقفا بعد مضي سنةٍ قد خُففا على صبي كان أو ذي رُشد واعتُرضَتْ طريقة ابن رشده
نقله البناني في حاشيته (٢) .
أما مالا غلة له من الوقف ككتب العلم والسلاح فإنه لا يبطل بعوده ليد الواقف قبل مضي عام إذا صرفه في مصرفه قبل عوده له بأن حيزت الكتب
لمن يقرأ فيها، وحيز السلاح لمن يقاتل به أو لمن ينجر به في نحو القدوم (۳). وقوله : إلا لمحجوره . . .. إلخ يعني أن من وقف على محجوره الصغير أو السفيه لا يشترط أن يجوز له الحوز الحسي، بل يكفي الحوز الحكمي، فيصح وقف الولي عليه مع استمرار الوقف تحت يده حتى يحصل المانع، وذلك بشروط
ثلاثة :
-
۲
١ - أن يُشهد الولي على الوقف على محجوره، ولو لم يشهد على الحوز له . أن يصرف غلة الوقف في مصالح المحجور كلا أو جلا، فإن لم يصرف جل الغلة في مصالح المحجور بطل الوقف.
- وإذا كان الموقوف دار سكنى للواقف فلا بد أن يتخلى عنها وتشهد البينة
(۱) الرسالة الفقهية ص
۲۲۸
(۲) حاشية البناني على شرح الزرقاني ۷۸/۷.
(۳) الشرح الصغير ١٠٨/٤ .
٢٦٠
الجزء 4 — ص ٢٦٠