تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك - الشنقيطي 1-4 — الصفحة ١٨١٧

إلا في مُعَينِ مِنْ مَحَل أو زَمَنِ أَوْ شَخص. فَإِنْ عَمِلَ فَلَهُ أَجْرُ المِثْلِ ، وَعَلَيْهِ مَا خَفَّ مِنْ طَيِّ وَنَشْرٍ. يعني أن رب المال لا يجوز أن يشترط على العامل أن يعمل معه في . يبيع ولا المال؛ فيبيع أو يشتري معه كما لا يجوز له أن يشترط عليه أن لا يشتري إلا بعد مشاورته أو مشاورة فلان كأمين عليه، لما في ذلك من التحجير على العامل، فإن وقع ذلك فللعامل أجر مثله، لأنه أصبح بمنزلة الأجير. قال المواق: «من المدونة قال مالك: لا يجوز أن تقارض رجلاً على أن يشتري هو وتنقد أنت، وتقبض أنت ثمن ما باع أو تجعل معه غيرك لمثل ذلك أميناً عليه، وإنما القراض أن تسلم إليه المال . قال ابن حبيب : فإن نزل ذلك كان أجيراً (۱) اهـ . كما أنه لا يجوز في القراض أن يشترط على العامل أن يكون التجر في محل معين أو شخص معين أو زمن معين كأن يقول للعامل: لا تبع إلا في الشتاء أو الصيف، فيفسد القراض في ذلك كله للتحجير المخالف سنة القراض. وللعامل أجرة المثل والربح لرب المال والخسارة عليه (۲). وقال أحمد: إن اشترط على العامل أن لا يتجر إلا في بلد بعينه أو نوع بعينه وأن لا يشتري إلا من رجل بعينه فهذا كله صحيح سواء كان هذا النوع مما يعم وجوده أو لا يعم والرجل ممن يكثر عنده المتاع أو يقل». قاله في المغني، قال: وبهذا قال أبو حنيفة، وقال مالك والشافعي : إذا شرط أن لا (۱) التاج والإكليل ٣٦١/٥ (۲) الشرح الصغير ٦٩٠/٣ والشرح الكبير للدردير ٥٢٢/٣ . ١٦٩
الجزء 4 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.