ولا ذهب فيه، يجوز ذلك في كلتا المسألتين فيما يجوز فيه اجتماع البيع
والصرف، بأن لا يجتمعا في أكثر من دينار (۱).
وإن صَالحَ شريك فلِلآخر الدخولُ إلَّا إذا شَخص وامتنع
الآخر، أو كان الحق في كتابين.
يعني
أن أحد الشريكين إذا صالح عن نصيبه من حق لهما على مدين، سواء كان في وثيقة أم لا - فللآخر الدخول معه فيما صالح به عن نفسه، وله أن لا يدخل معه ويطالب المدين بحصته كلها وله مصالحته بأقل أو أكثر،
وله تركه .
إلا إذا شخص المصالح أي سافر بشخصه للمدين - إن كان في بلد آخر - وامتنع الشريك من الخروج معه أو من توكيله بعد أن طلب منه ذلك . بأن قال له عند حاكم أو بينة : إني ذاهب لفلان فاخرج معي أو وكلني أو وكل غيري فيمتنع فإنه يختص بما ،قبض، لأن امتناع شريكه من ذلك يؤذن بأنه يفضل اتباع ذمة المدين وليس السفر بشرط، بل المدار على الإعذار وإن كان المدين حاضراً (٢) .
،
كما أن الشريك يختص بما أخذ من الغريم دون شريكه إذا كان حقهما في كتابين بأن كان حق كل منهما في وثيقة خاصة به دون الآخر، لأن حقهما في هذه الحالة صار كدينين مستقلين (۳).
تنبيه : يجوز الصلح عن جناية العمد بما قل أو كثر عن دية الخطا، لأن
(۱) المرجع السابق وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٤١٨/٣. (۲) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ٤٢٠/٣ .
(۳) المرجع السابق ٤٢١/٣ .
الجزء 4 — ص ١٥