قد أسس الفقه على رفع الضرر وأن ما يشق يجلب الوطر». الخ.
قال في نشر البنود: «أسس الفقه أي بني مسائله على أربعة أصول: أحدها قوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار ثم قال القاعدة الثانية: أن المشقة تجلب التيسير، وهو المراد بالوطر لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ومن مسائلها الأخذ بالأخف والرخص. كجواز القصر والجمع، والفطر في السفر» (۱) اهـ . وحديث لا ضرر ولا ضرار» رواه مالك في الموطأ عن يحيى المازني مرسلاً (۲) : ورواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن ابن عباس، مرفوعاً، قاله في الجامع الصغير، وأشار السيوطي إلى حسنه (۳).
أن
وقول المصنف : ويطهر متنجس إذا غسل بطهور . . » إلخ، يعني المتنجس إذا غسل بالماء الطهور يطهر ولا يفتقر إلى نية، ولا إلى عرك إذا انفصل عنه الماء طاهراً. وهذا في البول والمذي ونحوهما من النجاسة المائعة غير اللزجة واليابسة والأصل في ذلك حديث الأعرابي الآنف الذكر، أي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد.
قال المازري عند شرح هذا الحديث فيه أن النجاسة المائعة غير اللزجة يكفي في تطهيرها صب الماء واتباعه دون ذلك، بخلاف ما كان منها يابساً أو لزجاً». نقله الأبي
(٤)
(۱) نشر البنود ۲/ ۲۷۰
(٢) الموطأ ٢ / ٧٤٥ .
(۳) فيض القدير على الجامع الصغير ٤٣١/٦ .
(4) إكمال الإكمال ٦٤/٢ .
١٣٦
الجزء 1 — ص ١٣٦