شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٩٨٥

٩٨٥ على ضعفه وترك الاحتجاج به عند أهل الحديث ، والذي عول عليه مالك فيا أحسب من ذلك هو قضاء عمر بذلك ، ولكن ليس يجعل له أخذه بالثمن بعد القسم على ظاهر حديثه . واستثناء أبي حنيفة أم الولد والمدبر من سائر الأموال لا معنى له ، وذلك أنه يرى أن الكفار يملكون على المسلمين سائر الأموال ما عدا هذين ، وكذلك قول مالك في أم الولد إنه إذا أصابها مولاها بعد القسم أن على الإمام أن يفديها فإن لم يفعل أجبر سيدها على فدائها ، فإن لم يكن له مال أعطيت له ، واتبعه الذي أخرجت في نصيبه بقيمتها ديناً متى أيسر ، هو قول أيضاً ليس له حظ من النظر ، لأنه إن لم يملكها الكفار فقد يجب أن يأخذها بغير ثمن ، وإن ملكوها فلا سبيل له عليها ، وأيضاً فإنه لا فرق بينها وبين سائر الأموال إلا أن يثبت في ذلك سماع (۱) ، ومن هذا الأصل ، أعني من اختلافهم هل يملك المشرك مال المسلم أو لا يملك ؟ واختلف الفقهاء في الكافر يسلم وبيده مال مسلم هل يصح له أم لا ؟ فقال مالك وأبو حنيفة : يصح له. وقال الشافعي : على أصله لا يصح له (٢) . واختلف مالك وأبو حنيفة إذا دخل مسلم إلى الكفار على جهة التلصص وأخذ مما في أيديهم مال مسلم : فقال أبو حنيفة : هو أولى بـه وإن أراده صاحبه أخذه بالثمن (۳) ، وقال مالك : هو لصاحبه ، فلم يجر على أصله (۱) قال ابن قدامة : قال القاضي : يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ، وقال أبو الخطاب : لا يملكونها ، وهو قول الشافعي ، قال : وهو ظاهر كلام أحمد انظر ( المغني ٤٣٣/٨ ) وانظر لمذهب مالك ( الكافي ١/ ٤٠٨ ) . (۲) انظر ( المدونة ١/ ۱۳۷۹) لمذهب مالك . وانظر ( بدائع الصنائع (٤۳۷۲۹ ) قال الكاساني : ولو أسلم أهل الحرب ، ومتاع المسلمين الذي أحرزوه في أيديهم ، فهو لهم ، ولا حق للمـالـك القديم فيه ، لأنه مال أسلموا عليه، ومن أسلم على مال ، فهو له على لسان رسول الله . وهو قول أحمد بغير خلاف في المذهب انظر ( المغني ٨/ ٤٣٤ ) . ومذهب الشافعي كما ذكره المؤلف . انظر ( الأم ١٨١/٤ ) . (۳) في نسخة « دار الفكر » ( بأثمن ) والصواب ما أثبتناه .
ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.