شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٩٧٦

. ٩٧٦ الفصل الثالث في حكم الأنفال (1) وأما تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاء ، أعني أن يزيده على نصيبه ، فإن العلماء اتفقوا على جواز ذلك ، واختلفوا من أي شيء يكون النفل وفي مقداره وهل يجوز الوعد به قبل الحرب ؟ وهل يجب السلب للقاتل أم ليس يجب إلا أن ينفله له الإمام ؟ فهذه أربع مسائل هي قواعد هذا الفصل . أما المسألة الأولى : فإن قوماً قالوا : النفل يكون من الخمس الواجب لبيت مال المسلمين ، وبه قال مالك . وقال قوم: بل النفل إنما يكون من خمس الخمس وهو حظ الإمام فقط ، وهو الذي اختاره الشافعي . وقال قوم : بل النقل من جملة الغنية ، وبه قال أحمد وأبو عبيدة . ومن هؤلاء من أجاز تنفيل جميع الغنيمة (٢) (۱) الأنفال واحدها نفل بتحريك الفاء قال الشاعر : والعجــــــــــــل إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثى ، أي . خير غنيمة ، والنفل : اليمين ، ومنه الحديث « فتبرئكم يهود بنفل خمسين منهم » والنفل : الانتقاء ومنه الحديث « فانتفل من ولدها والنفل : نبت معروف ، والنفل : الزيادة على الواجب ، وهو التطوع ، وولد الولد نافلة ، لأنه زيادة على الولد ، والغنيمة نافلة ، لأنها زيادة فيما أحل الله لهذه ་ رأس الأمة مما كان محرماً على غيرها ، والأنفال الغنائم أنفسها . انظر ( تفسير القرطبي ٣٦٢/٧ ) . (۲) قال القرطبي : واختلف العلماء في محل الأنفال على أربعة أقوال : الأول : محلها فيما شذ عن الكافرين إلى المسلمين ، أو أخذ بغير حرب . الثاني : محلها الخمس . الثالث : خمس الخمس . الرابع : رأس الغنيمة حسب ما يراه الإمام . ومذهب مالك رحمه الله أن الأنفال مواهب الإمام من الخمس على ما يرى من الاجتهاد وليس في الأربعة الأخماس نقل ، وإنما لم ير النفل من الغنيمة ، لأن أهلها معينون ، وهم الموجفون ( المحصلون بخيل وركاب ) والخمس مردود قسمه إلى اجتهاد الإمام ، وأهله غير معينين ، قال « مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم فلم يكن بعد هذا أن يكون النفل من حق أحد ، وإنما يكون من حق رسول الله ، وهو الخمس . هذا هو المعروف من مذهبه ، وقد روي عنه أن ذلك من خمس الخمس ، ، وهو قول ابن المسيب ، والشافعي ، وأبي حنيفة . «
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.