٩٦٠
مشرك
، وبه قال مالك (۱)
وقوم استثنوا من ذلك مشركي العرب . وقال الشافعي وأبو ثور وجماعة : لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس ، والسبب في اختلافهم معارضة العموم للخصوص ، أما العموم فقوله تعالى : ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُله الله ) (۲) وقوله عليه الصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » (۳) وأما الخصوص فقوله لأمراء السرايا الذين كان يبعثهم إلى مشركي العرب - ومعلوم أنهم كانوا غير أهل كتاب ـ « فإذا لقيت عدوك فادعهم إلى ثلاث خصال ، فذكر الجزية فيها » (٤) وقد تقدم الحديث . فمن رأى أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له قال : لا تقبل الجزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب لأن الآى الآمرة بقتالهم على العموم هي متأخرة عن ذلك الحديث وذلك أن الأمر بقتال المشركين عامة وهو في سورة براءة ، ذلك عام الفتح ، وذلك الحديث إنما هو قبل الفتح بدليل دعائهم فيه للهجرة . ومن رأى أن العموم يبنى على الخصوص تقدم أو تأخر أو جهل التقدم والتأخر بينهما قال : تقبل الجزية من جميع المشركين
وأما تخصيص أهل الكتاب من سائر المشركين فخرج من ذلك العموم باتفاق بخصوص قوله تعالى : ﴿ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجُزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) وسيأتي القول في الجزية وأحكامها في الجملة الثانية من هذا الكتاب . فهذه أركان الحرب. ومما يتعلق بهذه الجملة من المسائل
هي
(۱) انظر ( الكافي ١/ ٤٠٤ ) لمذهب مالك
(۲) الأنفال آية ٣٩
(۳) تقدم تخريج الحديث .
(٤) تقدم تخريج الحديث .
ص ٩٦٠