شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٩٥٢

i 1 ٩٥٢ نساء وذرية أو لم يكن لما جاء » أن النبي عليه الصلاة والسلام نصب المنجنيق على أهل الطائف » (۱) وأما إذا كان الحصن فيه أسارى من المسلمين وأطفال من المسلمين فقالت طائفة : يكف عن رميهم بالمنجنيق وبه قال الأوزاعي وقال (۲) الليث : ذلك جائز (٢) . ومعتمد من لم يجزه قوله تعالى : ( لَوْ تَزَيْلُوا لَعَذَّبْنَا الذين كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أليماً ) الآية . وأما من أجاز ذلك فكأنه نظر إلى المصلحة . فهذا هو مقدار النكاية التى يجوز أن تبلغ بهم في نفوسهم ورقابهم ، وأما النكاية التي تجوز في أموالهم وذلك في المباني والحيوان والنبات فإنهم اختلفوا في ذلك : فأجاز مالك قطع الشجر والثمار وتخريب العامر ، ولم يجز قتل المواشي ولا تحريق النخل . وكره الأوزاعي قطع الشجر المثمر وتخريب العامر كنيسة كان أو غير ذلك . وقال الشافعي : تحرق البيوت والشجر إذا كانت لهم معاقل . وكره تخريب البيوت وقطع الشجر إذا لم يكن لهم معاقل (٣) . والسبب في اختلافهم مخالفة فعل أبي بكر في ذلك لفعله عليه الصلاة والسلام ، (1) أخرجه الترمذي مرسلاً . (منتقى الأخبار ۸/ ۲۷۸ ) وأخرجه أبو داود في المراسيل . وأخرجه الواقدي في السيرة . ( نيل الأوطار ۸/ ۲۷۸ ) (۲) قال ابن قدامة : إن تترسوا بمسلم ، ولم تدع الحاجة إلى رميهم ، لكون الحرب غير قائمة ، أو لإمكان القدرة عليهم بـدونـه ، أو للأمن من شرهم ، لم يجز رميهم وإن دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين جاز رميهم، لأنها حال ضرورة ، وإن لم يخف على المسلمين ، لكن لم يقدر عليهم إلا بالرمي ، فقال الأوزاعي ، والليث : لا يجوز رميهم .. قال الليث : ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق . وقال الأوزاعي : كيف يرمون من يرونه ؟ إنما أطفال المسلمين وقال القاضي ، والشافعي : يجوز رميهم إذا كانت الحرب قائمة لأن تركه يفضي إلى تعطيل الجهاد ، فإن رمى ، فقتل مسلماً ، فعليه الكفارة ، وفي الدية روايتان : أحدهما تجب ، والثانية ليس عليه . وقال أبو حنيفة : لا دية له ، ولا كفارة فيه ، لأنه أبيح مع العلم بحقيقة الحال ، فلم يوجب شيئاً ، كرمي من أبيح دمـه . انظر ( المغني ٨/ يرمون . ( ٤٥٠ (۳) انظر ( الكافي ١/ ٤٠٢ ) لمذهب مالك رمي
ص ٩٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.