وقال الطبري : يجوز نحر الهدي حيث شاء المهدي إلا هذي القرآن ، وجزاء الصيد فإنها لا يُنْحَران إلا بالحرم . وبالجملة فالنحر بمنى إجماع من العلماء وفي العمرة بمكة . إلا ما اختلفوا فيه من نحر المحصر وعند مالك إن نحر للحج بمكة والعمرة بمنى أجزأه ، وحجة مالك في أنه لا يجوز النحر بالحرم إلا بمكة قوله : « وكل فجاج مكة وطَرُقِها مَنْحَر » (۱) واستثنى مالك من ذلك هدي الفدية ، فأجاز ذبحه بغير مكة .
قبل
(Y).
وأما متى ينحر فإن مالكاً قال : إن ذبح هذي التمتع أو التطوع قبل يوم النحر لم يجزه ، وجوزه أبو حنيفة في التطوع ، وقال الشافعي : يجوز في كليهما يوم النحر ، ولا خلاف عند الجمهور أن ما عُدلَ من الهدي بالصيام أنه يجوز حيث شاء ، لأنه لا منفعة في ذلك لا لأهل الحرم ولا لأهل مكة ، وإنما اختلفوا في الصدقة المعدولة عن الهدي فجمهور العلماء على أنها لمساكين مكة والحرم (٣) . لأنها بدل من جزاء الصيد الذي هو لهم ، وقال مالك : الإطعام
فالمستحب أن يذبح هديه عند المروة ، لأن موضع تحلله ، وحيث ذبحه من مكة ، وسائر الحرم ، جاز . أما إذا كان الهدي للتمتع ، أو القران ، فوقت استحباب ذبحه يوم النحر ، ووقت جوازه بعد فراغ من العمرة ، وبعد الإحرام بالحج . انظر ( المجموع ۸/ ۲۸۰ ) . (1) أخرجه أبو داود ، وابن ماجة عن جابر بلفظ « كل عرفة موقف ، وكل منى منحر ، وكل المزدلفة موقف ، وكل فجاج مكة طريق ، ومنحر، وهذا لفظ أبي داود . وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة بلفظ « فطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون ، وكل عرفة موقف ، وكل منى منحر ، وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف » . قال المنذري في مختصره» قال ابن معين : محمد بن المنكدر : لا نعلمه سمع من أبي هريرة . انتهى ، ورواه البزار في مسنده ، وقال محمد بن المنكدر : لا نعلمه سمع من أبي هريرة . انتهى ، وروى الواقدي في كتاب « المغازي » حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي الله قال في عمرة القضية وهديه عند المروة : « هذا المنحر ، وكل فجاج مكة منحر ، فنحر عند المروة » انظر ( نصب الراية ٣/ ١٦٣ ) . (۲) انظر ( الكافي ١ ٣٥٠ ) لمذهب مالك ، وانظر ( المجموع ۲۸۰/۸ ) لمذهب الشافعي . وانظر بدائع الصنائع ٣/ ١٣١٧ ) لمذهب أبي حنيفة .
(۳) انظر ( المغني /٥٤٠٣ ) قال ابن قدامة : والطعام كالهذي يختص بمساكين الحرم فيما
ص ٩٣٠