་ད.
وسبب الخلاف هل ينطلق اسم الحج على هذه الأيام المختلف فيها أم لا ؟ وإن انطلق فهل من شرط الكفارة أن لا تجزئ إلا بعد وقوع موجبها ؟ فمن قال : لا تجزي كفارة إلا بعد وقوع موجبها قال : لا يجزي الصوم إلا بعد الشروع في الحج ، ومن قاسها على كفارة الأيمان قال : يجزي . واتفقوا أنه إذا صام السبعة الأيام في أهله أجزأه ، واختلفوا إذا صامها في الطريق فقال مالك : يجزي الصوم ، وقال الشافعي : لا يجزى (١)
وسبب الخلاف الاحتمال الذي في قوله سبحانه : ( إذا رَجَعْتُمْ ) فإن اسم الراجع ينطلق على من فرغ من الرجوع ، وعلى من هو في الرجوع نفسه ،
العبادة
، وعن
أحمد أيضاً جائز أن يصوم الثلاثة ، قبل أن يحرم ، وقال الثوري ، والأوزاعي : يصومهن من أول أيام العشر ، وبه قال عطاء ، وقال عروة : يصومها مادام بمكة في أيام منى ، وقاله أيضاً مالك ، وجماعة من أهل المدينة . وأيام منى هي أيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر ( القرطبي /٢/ ٤٠٠ ) .
(۱) عدم الجواز قول ابن عمر ، وقتادة ، والربيع ، ومجاهد ، وعطاء ، وقاله مالك في كتاب محمد ، وبه قال الشافعي . وقال أحمد، وإسحق : يجزيه الصوم في الطريق ، وروي عن مجاهد وعطاء . قال مجاهد : إن شاء صامها في الطريق ، إنما هي رخصة ، وكذلك قال عكرمة ، والحسن . وقال مالك في الكتاب : إذا رجع من منى ، فلا بأس أن يصوم . . قال ابن العربي : إن كان تخفيفاً ، ورخصة ، فيجوز تقديم الرخص ، وترك الرفق فيها إلى العزيمة إجماعاً ، وإن كان ذلك توقيتاً ، فليس فيه نص ، ولا ظاهر أنه أراد البلاد، وأنها المراد في الأغلب . قال القرطبي : بل فيه ظاهر يقرب إلى النص ، يبينه ما رواه مسلم عن ابن عمر قال : تمتع رسول الله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، وأهدى ، فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله ، فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله بالعمرة إلى
D
الحج فكان من الناس من أهدى ، فساق الهذي ، ومنهم من لم يهد ، فلما قدم رسول الله مكة قال للناس : « من كان منكم أهدى ، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ، ومن لم يكن منكم أهدى ، فليطف بالبيت ، وبالصفا والمروة ، وليقصر ، وليحلل ثم ليهل بالحج ، وليهد ، فمن لم يجد هديا ، فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » ... الحديث وهذا كالنص في أنه لا يجوز صوم السبعة أيام إلا في أهله وبلده ، والله أعلم . انظر ( القرطبي
C
. ( ٤٠٢/٢
ص ٩١٠