۹۰۲
المنصوص عليها (١) .
وقال الشافعي وأبو حنيفة . إن حلق دون ضرورة فإنما عليه دم فقط (۲) واختلفوا هل من شرط من وجبت عليه الفدية بإماطة الأذى أن يكون متعمداً أو الناسي في ذلك والمتعمد سواء ، فقال مالك : العـامـد في ذلك والناسي واحد ، وهو قول أبي حنيفة والثوري والليث (٣) . وقال الشافعي في أحد قوليه وأهل الظاهر : لا فدية على الناسي (٤) فمن اشترط في وجوب الفدية الضرورة فدليله النص ، ومن أوجب ذلك على غير المضطر فحجته أنه إذا وجبت على المضطر فهي على غير المضطر أوجب ، ومَنْ فَرِّق بين العــامــد والناسي فلتفريق الشرع في ذلك بينهما في مواضع كثيرة ، ولعموم قوله
(۱) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ١٤٥ ) . (۲) قال النووي : مذهبنا أن فدية الحلق على التخيير بين شاة ، وصوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ثلاثة اصع لستة مساكين ، كل مسكين نصف صاع ، وسواء حلقه لأذى ، أو غيره ، وقال أبو حنيفة :
إن حلقه لعذر ، فهو مخير، وإن حلقه لغير عذر تعينت الفدية بالدم .
انظر ( المجموع ۳۳۵۷ ) وبذلك يتبين أن مذهب الشافعي كمذهب مالك وهو مذهب أحمد : قال ابن قدامة : لا فرق بين العامد ، والمخطئ ومن له عذر ، ومن لا عذر له في ظاهر المذهب ، وهو قول الشافعي ، ونحوه عن الثوري ، وفيه وجه آخر : لا فـديـة على الناسي ، وهو قول إسحق ، وابن المنذر ... وقال في التخيير : لا فرق في ذلك بين المعذور ، وغيره ، والعامـد ، والمخطئ ، وهو مذهب مالك ، والشافعي وعن أحمد : أنه إذا حلق لغير عذر ، فعليه الدم من غير تخيير ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وقد نقل ابن قدامة عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق ، وهو محرم بغير علة . انظر ( المغني ٣/ ٤٩٢ )
وانظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٦٤٢ ) لمذهب أبي حنيفة
(۳) انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٦٤٢ ) . (٤) الصحيح المنصوص وجوب الفدية ، والثاني مخرج أنه لا فدية . انظر ( المجموع ٣٥١/٧ ) . قال ابن حزم : من حلق رأسه لغير ضرورة عالماً عامداً بأن ذلك لا يجوز أو حلق بعض رأسه ، وخلى الله تعالى ـ ولا شيء في ذلك ، لأن الله تعالى لم يوجب الكفارة إلا على من حلق رأسه لمرض ، أو أذى به فقط .. ولا يجوز أن يوجب فدية ، أو غرامة ، أو صيام ، لم الله تعالى ولا رسوله . انظر ( المحلي ٧/ ٣١٥ ) .
البعض
يوجبه
..
فقد عصى
ص ٩٠٢