٨٩٩
في الزنبور فبعضهم شبهه بالعقرب ، وبعضهم رأى أنه أضعف نكاية من
العقرب . وبالجملة فالمنصوص عليها تتضمن أنواعاً من الفساد ، فمن رأى أنه من باب الخاص أريد به العام ألحق بواحد واحد منها ما يشبهه إن كان له شبه ، ومن
لم ير ذلك قصر النهي على المنطوق به . وشذت طائفة فقالت : لا يقتل إلا الغراب الأبقع ، فخصصت عموم الاسم الوارد في الحديث الثابت بما روي عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال « خمس يقتلن في الحرم ، فذكر فيهن
الغراب الأبقع (۱) وشذ النخعي فمنع المحرم قتل الصيد إلا الفأرة (٢) .
وأما اختلافهم فيما هو من صيد البحر مما ليس هو منه ، فإنهم اتفقوا على أن السمك من صيد البحر ، واختلفوا فيما عدا السمك ، وذلك بناء منهم على أن ما كان منه يحتاج إلى ذكاة فليس من صيد البحر ، وأكثر ذلك ما كان محرماً ، ولا خلاف بين من يحل جميع ما في البحر في أن صيده حلال ، وإنما اختلف هؤلاء فيما كان من الحيوان يعيش في البر وفي الماء بأي الحكمين يلحق ؟ وقياس قول أكثر العلماء أنه يلحق بالذي عيشه فيه غالباً ، وهو حيث يولد ، والجمهور على أن طير الماء محكوم له بحكم حيوان البر . وروي عن عطاء أنه قال في طير الماء : حيث يكون أغلب عيشه يحكم لـه بحكمـه (۳) واختلفوا
(۱) هذا لفظ مسلم عن عائشة . انظر ( نصب الراية ٣/ ١٣٦ ) .
(۲) قد ذكرنا قوله بما نقلناه عن النووي قريباً ، وهو أنه منع من قتلها .
(۳) قال ابن قدامة : إن كان مما لا يعيش إلا في الماء كالسمك ، ونحوه ، فهذا مما لا خلاف فيه ، وإن كان مما يعيش في البر : كالسلحفاة ، والسرطان فهو كالسمك ، لا جزاء فيه ، وقال عطاء : فيه الجزاء ، وفي الضفدع وكل ما يعيش في البر .
أما طير الماء ، ففيه الجزاء في قول عامة أهل العلم : منهم الأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب نعلم فيه مخالفاً ، غير ما حكي عن عطاء أنه قال : حيثما يكون أكثر ، فهو
الرأي ، وغيرهم
6
لا
من صيده . انظر ( المغني ٥۰۸/۳ ) .
ص ٨٩٩