شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٨٩٧

من صيد البحر مما ليس منه ، وهذا كله لقوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسِّيَّارَةِ ، وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا ) 6 ونحن نذكر مشهور ما اتفقوا عليه من هذين الجنسين وما اختلفوا فيه فنقول : ثبت من حديث ابن عمر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « خمس من الدواب ليس على المحرم جُنَاحٌ في قتلهن : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور (۲) » (٢) واتفق العلماء على القول بهذا الحديث ، وجمهورهم على القول بإباحة قتل ما تضمنه لكونه ليس بصيد وإن كان بعضهم اشترط في ذلك أوصافاً ما . واختلفوا هل هذا الباب من الخاص أريد به الخاص . أو من باب الخاص أريد به العام ، والذين قالوا هو من باب الخاص أريـد العـام اختلفوا في أي عام أريد بذلك ، فقال مالك : الكلب العقور الوارد في الحديث إشارة إلى كل عاد ، وأن ما ليس بعاد من السباع فليس للمحرم قتله ولم ير قتل سبع صغارها التي لا تعدو ولا ما كان منها أيضاً لا يعدو (٣) . ولا خلاف بينهم في قتل الحية والأفعى والأسود ، وهو مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تقتل الأفعى والأسود » (٤) وقال مالك : لا أرى قتل الوزغ (٥) ، والأخبار بقتلها متواترة ، (۱) سورة المائدة آية ٩٦ (۲) الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر ، وفي رواية لمسلم عن ابن عمر حدثتني إحدى نسوة النبي أنه كان يأمر بقتل الكلب ، فذكر الخمسة ، وزاد « والحية » ، قال : وفي الصلاة أيضاً . انظر ( التلخيص ٢/ ٢٧٥ ) . (۳) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ١٤٤ ) . (٤) لم أجد الحديث بهذا اللفظ وإنما روى مسلم ( خمس فواسق يُقْتَلْنَ في الحِل ، والحرم .. » وزاد والحية » قال : وفي الصلاة أيضًا . والحديث عن ابن عمر . وروى مسلم أيضًا من حديث ابن مسعود : أن النبي ما أمر بقتل حية ، وهو بمنى ، وهو - أي ذكر الحية - من حديث أبي سعيد عند أبي داود ، وغيره . انظر ( التلخيص ۲۷۵۲ ) وانظر ( نصب الراية /١٣٦/٣ ) والموطأ . (٥) انظر ( الكافي ١ ٣٤٠ ) في مذهب مالك.
ص ٨٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.