شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٨٩٢

۸۹۲ وأما اختلافهم فيمن قتله ثم أكله هل عليه جزاء واحد أم جزاءان ؟ فسببه هل أكله تَعَد ثان عليه سوى تعدي القتل أم لا ؟ وإن كان تعديـاً عليه فهل هو مساو للتعدي الأول أم لا ؟ وذلك أنهم اتفقوا على أنه إن أكل أثم ، ولما كان النظر في كفارة الجزاء يشتمل على أربعة أركان : معرفة الواجب في ذلك ، ومعرفة من تجب عليه ، ومعرفة الفعل الذي لأجله يجب ، ومعرفة محل الوجوب . وكان قد تقدم الكلام في أكثر هذه الأجناس ، وبقي من ذلك 6 أمران : أحدهما : اختلاف في بعض الواجبات من الأمثال في بعض المصيدات ، والثاني : ما هو صيد مما ليس بصيد يجب أن ينظر فيما بقي علينا من ذلك فمن أصول هذا الباب ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة (١) واليربوع : دويبة لها أربع قوائم وذنب تجتر كما تجتر الشاة وهي من ذوات الكروش ، والعنز عند أهل العلم من المعز ما قد ولد أو ولد مثله ، والجفرة والعناق من المعز ، فالجفرة ما أكل واستغنى عن الرضاع ، والعناق قيل فوق الجفرة وقيل دونها وخالف مالك هذا الحديث فقال : في الأرنب واليربوع لا يُقومان إلا بما يجوز هدياً وأضحية ، وذلك الجذع فما فوقه من الضَّأْنِ ، فما فوقه من الإبل والبقر . وحجة مالك قوله تعالى : ﴿ هَدْياً بالغ الكعبة ) (٢) ولم يختلفوا أن من جعل على نفسه هَدْياً أنه لا يجزيه أقل من الجذع فما فوقه من الضأن ، والثني ما سواه ، وفي صغار الصيد عند مالك مثل ما في كباره (٣) (۲) (۱) رواه مالك في الموطأ عن جابر انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ٢٠ ) . (٢) المائدة آية ٩٥ (۳) انظر ( الكافي ١/ ٣٤١ ) في مذهب مالك
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.