=
AAT
قوله سبحانه : ( فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحج ) (١) أنه خطاب للمحصر وجب عليه أن يعتقد على ظاهر الآية أن عليه هَدْيَيْن هَدْياً لحلقه عند التحلل قبل نحره في حجة القضاء ، وهَدْياً لتمتعه بالعمرة إلى الحج ، وإن حل في أشهر الحج من العمرة وجب عليه هَدْي ثالث ، وهو هَذي التمتع الذي هو أحد أنواع نسك الحج . وأما مالك رحمه الله ، فكان يتأول لمكان هذا أن المحصر إنما عليه هَدي واحد ، وكان يقول : إن الهدي الذي في قوله سبحانه : فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ) هو بعينه الهدي الذي في قوله : فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحَج فَمَا اسْتَيْسَرَ مَن الْهَدْي ) وفيه بعد في التأويل ، والأظهر أن قوله سبحانه: ﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتِّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ ) أنه في غير المحصر بل هو في التمتع الحقيقي ، فكأنه قال : فإذا لم تكونوا خائفين لكن تمتعتم بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ، ويدل على هذا التأويل قوله سبحانه : ( ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ والمحصر يستوي فيها حاضر المسجد الحرام وغيره بإجماع (۲) وقد قلنا في أحكام المحصر الذي نص الله عليه ، فلنقل في أحكام القاتل
للصيد .
(١) البقرة آية ١٩٦
(۲) قول المؤلف « والمحصر يستوي فيها حاضر المسجد الحرام ، وغيره بإجماع » فيه نظر ، أي أن الإحصار يكون للمكي، والآفاقي على السواء بإجماع من العلماء . والضمير في قوله « فيها » أي
آية الإحصار .
ولكن العلماء لم يجمعوا قولهم على ذلك . فقد قال النووي : يجوز للمكي التحلل ، إذا أحصر عن عرفات . هذا مذهبنا ، وبه قال أبو ثور وابن المنذر ، وقال محمد بن الحسن ، وغيره ، لا يجوز التحلل للمكي إذا أحصر عن عرفات . انظر ( المجموع ٨/ ٢٥٥ ) . وقال القرطبي : وقال ابن شهاب الزّهْرِيِّ في إحصار من أحصر بمكة من أهلها : لابد له من أن يقف بعرفة ، وإن نعش نعشاً ) أي ليس له التحلل من إحصاره ) قال : واختار هذا القول أبو
ص ٨٨٣