شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٨٧

! AV عمر هذا الحديث وهنه الحجازيون . وصححه الكوفيون ، وإلى تصحيحه مال (۱) أبو عمر بن عبد البر قال : وروي هذا الحديث أيضًا من طريق معبد بن نباتة ، وقال الشافعي : إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أر فيها ولا في اللمس وضوءا وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد . وينطلق مجازا على الجماع وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز ، فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز ، ولأولئك أن يقولوا : إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي هو فيه مجاز ، منه على المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة ، والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء ، أو قريبا من السواء أنه أظهر عندي في الجماع ، وإن كان مجازا ، لأن الله تبارك وتعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع ، وهما في معنى اللمس ، وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التيم للجنب دون تقدير تقديم فيها ، ولا تأخير على ما سيأتي بعـد ، وترتفع وأخرجه أيضًا أحمد ، والترمذي وقال : سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث وقد رواه أبو داود ، والترمذي وابن ماجة من طريق عروة بن الزبير عن عائشة ، وأخرجه أيضا أبو داود من طريق عروة المزني عن عائشة . وقال القطان : هذا الحديث شبه لا شيء . وقال الترمذي : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة . وقال ابن حزم : لا يصح في الباب شيء ، وإن صح ، فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس . ورواه الشافعي من طريق معبد بن نباتة عن محمد بن عمر عن ابن عطاء عن عائشة عن النبي أنه كان يقبل بعض نسائه ، ولا يتوضأ » قال : ولا أعرف حال معبد ، فإن كان ثقة ، فالحجة فيا روى عن النبي الله . قال الحافظ : روي من عشرة أوجه أوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها . وصححه ابن عبد البر . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢٣١ مع منتقى الأخبار ) و ( نصب الراية ١ / ٧١ ) وما بعدها . و ( التلخيص ۱ / ۱۲۳ ) و ( سبل السلام ١ / ٦٤ ) . (۱) في نسخة « دار الفكر ( قال ) والصواب ما أثبتناه . ( 6
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.