٨٦٣
حديث انفرد به هذا الرجل من الصحابة إلا أنه مجمع عليه ، واختلفوا فيمن
وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع منها قبل غروب الشمس ، فقال مالك : عليه حج قابل إلا أن يرجع قبل الفجر ، وإن دفع منها قبل الإمام وبعد الغيبوبة أجزأه (۱) وبالجملة فشرط صحة الوقوف عنده هو أن يقف ليلاً . وقال جمهور العلماء : من وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام وإن دفع قبل الغروب (۳) ، إلا
( تهذيب الأسماء ، والصفات ٣١٦/١ ) ولكنه ضبطه في المجموع ، فقال : ( بكسر الدال وإسكان الياء المثناة تحت . ولعله هو الصواب . وليس الدولي . والحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن سفيان الثوري ، عن بكير عطاء : ، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي « أن ناساً من أهل بن نجد أتوا رسول الله ، وهو بعرفة ، فسألوه ، فأمر منادياً فنادى : الحج عرفة ، فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر ، فقد أدرك الحج أيام مني ثلاثة ) فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه تأخر فلا إثم عليه ) . ورواه أحمد في مسنده ، وابن حبان في صحيحه ، والحاكم في ومن المستدرك وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ورواه أحمد ، والبزار ، وأبو داود الطيالسي في مسانيدهم » . قال ابن عبد البر : عبد الرحمن بن يعمر لم يرو عنه غير هذا الحديث . قال المنذري في حواشيه : بل روى له الترمذي والنسائي ، وابن ماجة حديث النهي عن المزفت ، وذكره البغوي في الصحابة ، وأن له هذين الحديثين . انتهى كلام الزيلعي ( نصب الراية ٣/
. ( ۹۲
(۱) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص/ ١٤٠ ) .
(۲) قال النووي : إذا وقف في النهار ، ودفع قبل غروب الشمس ، ولم يعد في نهاره إلى عرفات الأصح عندنا أنه لا يلزمه دم ، وقال أبو حنيفة ، وأحمد : يلزمه الدم ، فإن عاد سقط عنه الدم عند الشافعي ، وأحمد ، وقال أبو حنيفة وأبو ثور ، لا يسقط ، وإذا دفع بالنهار ، ولم يعد ، أجزأه وقوفه وحجه صحيح ، سواء أوجبنا الدم أم لا ، وبه قال عطاء ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأبو ثور ، وهو الصحيح من مذهب أحمد . قال ابن المنذر : وبه قال جميع العلماء إلا مالكاً . وقال مالك : المعتمد في الوقوف بعرفة هو الليل ، فإن لم يدرك شيئاً من الليل ، فقـد فـاتـه ، وهي رواية عن أحمد ، وحجة مالك أن النبي لوقف حتى غربت الشمس وقال : خذوا عني مناسككم » وحجة الجمهور حديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من شهد صلاتنا هذه ـ يعني الصبح - وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً ، أو نهاراً ، فقد تم حج » وهو
الحج
حديث صحيح .
والجواب عن حديثهم أنه محمول على الاستحباب ، أو أن الجمع بين الليل والنهار يجب ، لكن يجبر بدم ، ولابد من الجمع بين الحديثين . انظر ( المجموع ۱۱/۸ ) .
ص ٨٦٣