٨٥٦
القول في شروطه :
وأما شروطه فإنهم اتفقوا على أن من شرطه الطهارة من الحيض كالطواف سواء لقوله في حديث عائشة « افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن
لا تطوفي بالبيت ولا تسعي بين الصفا والمروة انفرد بهذه الزيادة يحيى عن مالك دون من روى عنه هذا الحديث ، ولا خلاف بينهم أن الطهارة ليست من شروطه إلا الحسن فإنه شبهه بالطواف (۱) .
حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ، ففعل على المروة كما فعل على الصفا » انظر ( نيل الأوطار ٥٩/٥ ) .
(۱) ليس كما قال المؤلف أن من شرطه الطهارة من الحيض ، فقد قال النووي : مذهبنا ، ومذهب
6
الجمهور أن السعي يصح من المحدث، والجنب ، والحائض . وعن الحسن أنه إن كان قبل التحلل أعاد السعي ، وإن كان بعده فلا شيء عليه . انظر ( المجموع ۸ ۸۳ ) وقال قبل ذلك : يستحب أن يسعى على طهارة من الحدث، والنجس ساتراً عورته ، فلو سعی محدثاً، أو جنباً ، أو حائضاً أو نفساء ، أو عليه نجاسة ، أو مكشوف العورة ، جاز ، وصح سعيه بلا خلاف . انظر ( ۷۹/۸ ) وانظر ( المغني ٣ / ٣٩٤ ) وهو قول عطاء ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأبي ثور ، وأبي حنيفة وحديث عائشة متفق عليه ، ولكن ليس فيه « ولا تسعي بين الصفا والمروة » وهذه الزيادة أخرجها مالك في الموطأ من حديث عبد الله بن عمر قال : حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن الله عبد بن عمر كان يقول : المرأة الحائض التي تهل بالحج ، أو العمرة ، أنها تهل بحجها ، أو عمرتها إذا أرادت ، ولكن لا تطوف بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة ، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت . ولا بين الصفا والمروة ، ولا تقرب المسجد حتى تطهر » ( الموطأ ١/ ٣٤٢ ) .
6
فمالك لم يرو حديث عائشة كما ذكره المؤلف ، وإنما هو من حديث عبد الله بن عمر المذكور .
فتأمل ذلك
وما ذكره المؤلف عن الحسن كذلك لم أره عن أحد من العلماء ، وإنما الذي نقل عنه النووي ، وابن قدامة : هو ما ذكرناه من أنه إذا سعى قبل التحلل وهو غير طاهر ، فليعد السعي ، وإن ذكر بعد ما حل ، فلا شيء عليه
ص ٨٥٦