شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٨٣٠

۸۳۰ واحتج من طريق المعنى من رأى أن الإفراد الأفضل أن التمتع ، والقران رخصة ، ولذلك وجب فيهما الدم. وإذ قلنا في وجوب هذا النسك وعلى من يجب ، وما شروط وجوبه ، ومتى يجب ، وفي أي وقت يجب ، ومن أي مكان يجب ، قلنا بعد ذلك فيما يجتنبه المحرم بما هو محرم ، ثم قلنا أيضاً في أنواع هذا النسك ، يجب أن نقول في أول أفعال الحاج ، أو المعتمر ، وهو الإحرام القول في الإحرام واتفق جمهور العلماء على أن الغسل للإهلال سنة ، وأنه من أفعال المحرم حتى قال ابن نوار : إن هذا الغسل للإهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة ، وقال أهل الظاهر ، هو واجب ، وقال أبو حنيفة ، والثوري : يجزئ منه الوضوء (۱) وحجة أهل الظاهر مرسل مالك من حديث أسماء بنت عميس « " أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء ، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ، وجابر ، وابن عمر يعني روايتهم للإفراد دون حديث من قال قرن ؟ ( قيل ) لتقدم صحبة جابر للنبي و حسن سياقه لابتداء الحديث ، وآخره لرواية عائشة ، وفضل حفظها عنه ، وقرب ابن عمر منه . هذا نصه في مختصر المزني . ( المجموع ۷ / ۱۲۸ ) وقد رجح الشوكاني قول من قال إن التمتع أفضل بقوله : « فإنه لا يظن أن نسكاً أفضل من نسك اختاره صلى الله عليه وسلم لأفضل الخلق ، وخير القرون ، وأما ما قيل : من أنه إنما قال ذلك تطييباً لقلوب أصحابه الحزنهم على فوات موافقته ففاسد ، لأن المقام مقام تشريع للعباد ، وهو لا يجوز عليه أن يخبر بما يدل على أن ما فعلوه من التمتع أفضل مما استمر عليه من القران والأمر على خلاف ذلك ، وهل هذا إلا تغرير يتعالى عنه مقام النبوة ؟ » ( نيل الأوطار ٤ / ٣٤٨ ) . . (۱) انظر ( الكافي ٣١٦/١ ) و ( المجموع ۱۹۲/۷ ) و ( المغني ۲۷۱/۳ ) وهو مستحب في قول أكثر أهل العلم : منهم طاوس ، والنخعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي . وعند الشافعي ، إذا لم يستطع أن يغتسل يتيم . وعند أحمد لا یسن ذلك ، لأن التيم يكون عن الاغتسال الواجب ، وعنـــد الشافعية لا يجزىء عنه الوضوء ، والغسل أفضل عند الأحناف ، وينوب منابه الوضوء . انظر ( الدر المختار ۲/ ۲۸۰ ) ولا يتيم لأنه ليس بمشروع .
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.