شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٨٢

۸۲ صلاة (۱) ، فكان المفهوم من هذا كله عند أبي حنيفة الخارج النجس ، وإنما اتفق الشافعي وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الأحداث المتفق عليها وإن خرجت على جهة المرض لأمره الله بالوضوء عند كل صلاة المستحاضة والاستحاضة مرض . وأما مالك فرأى أن المرض له ههنا تأثير في الرخصة قياسًا أيضًا من أن المستحاضة ، لم تؤمر إلا بالغسل فقط ، وذلك أن حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذا متفق على صحته ويختلف في هذه الزيادة فيه ، أعني الأمر بالوضوء لكل صلاة (۲) ولكن صححها أبو عمر بن عبد البرقياسًا على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع ، مثل ما روى أن الله عمر رضي عنه صلى وجرحه يتعب دما (۳) المسألة الثانية : اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب : فقوم رأوا أنـه حدث ، فأوجبوا من قليله ، وكثيره الوضوء ، وقوم رأوا أنه ليس بحدث ، فلم يوجبوا منه الوضوء إلا إذا تيقن بالحدث على مذهب من لا يعتبر الشك ، وإذا شك على مذهب من يعتبر الشك ، حتى أن بعض السلف كان يوكل بنفسه إذا نام من يتفقد حاله ، أعني هل يكون منه حدث أم لا ؟ وقوم فرقوا بين النوم القليل الخفيف ، والكثير المستثقل فأوجبوا في الكثير المستثقل الوضوء دون القليل . وعلى هذا فقهاء الأمصار ، والجمهور . ولما كانت بعض الهيئات يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من بعض وكذلك خروج الحدث ، اختلف الفقهاء في ذلك فقال مالك : من نام مضطجعا أو ساجدًا ، فعليه الوضوء ، طويلاً كان النوم ، أو قصيرًا ، ومن نام جالسًا فلا مذي ، فلينصرف فليتوضأ » رواه ابن ماجة ، والدارقطني عن إسماعيل بن عياش انظر ( نيل الأوطار ٢٢٢/١ ) . (۱) رواه الجماعة إلا ابن ماجة انظر ( نيل الأوطار ١ / ۲۱٤ ) . (۲) الزيادة بالأمر بالوضوء عند الترمذي انظر ( نيل الأوطار مع منتقى الأخبار ١ / ٢١٤ ) . (۳) رواه مالك في الموطأ . انظر ( ١ / ٤ ) .
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.