:
T
٨٠٤
=
وقال عطاء : في قطعها فساد ، والله لا يحب الفساد
واختلفوا فيمن لبسها مقطوعين مع وجود النعلين ، فقال مالك : عليه
الفدية ، وبه قال أبو ثور (۱) وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه . والقولان عن
الشافعي (٢) وسنذكر هذا في الأحكام
.
وأجمع العلماء على أن المحرم لا يلبس الثوب المصبوغ بالورس
(
والزعفران
لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر « لا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ، ولا الورس » واختلفوا في المعصفر ، فقال مالك ليس به بأس ، فإنه ليس بطيب ، وقال أبو حنيفة ، والثوري : هو طيب ، وفيه الفدية (٣)
لما روى ابن عمر عن النبي الله أنه قال « فمن لم يجد نعلين ، فليلبس الخفين ، وليقطعها حتى يكونا أسفل من الكعبين » متفق عليه ، وهو متضمن لزيادة على حديث ابن عباس ، وجابر والزيادة من الثقة مقبولة ، قال الخطابي : العجب من أحمد في هذا فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه ، وقلت سنة لم تبلغه ، واحتج أحمد بحديث ابن عباس ، وجابر . انظر ( المغني ٣/
. ( ۳۰۱
(۱) وبه قال أحمد . انظر ( المغني ۳/ ۳۰۲ ) .
(۲) انظر ( المغني ۳/ ۳۰۲ ) لابن قدامة
..
.
العلماء
،
،
(۳) قال ابن قدامة : لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في هذا ، وهو قول جابر ، وابن عمر ، ومـالـك والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . قال ابن عبد البر : لا خلاف في هذا . بين فكل ما صبغ بزعفران ، أو ورس أو غمس في ماء ورد ، أو بخر بعود ، فليس للمحرم لبسه ، ولا الجلوس عليه ، ولا النوم عليه نص أحمد عليه ومتى لبسه ، أو استعمله فعليه الفدية. وبذلك قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن كان رطباً يلي بدنه ، أو يابساً ينفض ، فعليـه الفدية ، وإلا فلا ، لأنه ليس بمتطيب . أما المعصفر ، فقال ابن قدامة : وجملة ذلك أن العصفر ليس بطيب ولا بأس باستعماله ، وشمه ، ولا بما صبغ به ، وهذا قول جابر وابن عمر ، وعبـد ابن جعفر ، وعقيل بن أبي طالب ، وهو مذهب الشافعي ، وعن عائشة ، وأسماء ، وأزواج النبي أنهن كن يحرمن في المعصفرات ، وكرهه مالك ، إذا كان ينتفض في بدنه ولم يوجب فيه فدية . ومنع منه الثوري ، وأبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن وشبهوه بالمورس ، والمزعفر ، لأنه صبغ طيب الرائحة ، فأشبه ذلك . انظر ( المغنى ۳/ ۲۱۸ ) وانظر ( المجموع ٧ / ٢٥٦ ) .
»
الله
ص ٨٠٤