شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٨٠٤

: T ٨٠٤ = وقال عطاء : في قطعها فساد ، والله لا يحب الفساد واختلفوا فيمن لبسها مقطوعين مع وجود النعلين ، فقال مالك : عليه الفدية ، وبه قال أبو ثور (۱) وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه . والقولان عن الشافعي (٢) وسنذكر هذا في الأحكام . وأجمع العلماء على أن المحرم لا يلبس الثوب المصبوغ بالورس ( والزعفران لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر « لا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ، ولا الورس » واختلفوا في المعصفر ، فقال مالك ليس به بأس ، فإنه ليس بطيب ، وقال أبو حنيفة ، والثوري : هو طيب ، وفيه الفدية (٣) لما روى ابن عمر عن النبي الله أنه قال « فمن لم يجد نعلين ، فليلبس الخفين ، وليقطعها حتى يكونا أسفل من الكعبين » متفق عليه ، وهو متضمن لزيادة على حديث ابن عباس ، وجابر والزيادة من الثقة مقبولة ، قال الخطابي : العجب من أحمد في هذا فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه ، وقلت سنة لم تبلغه ، واحتج أحمد بحديث ابن عباس ، وجابر . انظر ( المغني ٣/ . ( ۳۰۱ (۱) وبه قال أحمد . انظر ( المغني ۳/ ۳۰۲ ) . (۲) انظر ( المغني ۳/ ۳۰۲ ) لابن قدامة .. . العلماء ، ، (۳) قال ابن قدامة : لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في هذا ، وهو قول جابر ، وابن عمر ، ومـالـك والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . قال ابن عبد البر : لا خلاف في هذا . بين فكل ما صبغ بزعفران ، أو ورس أو غمس في ماء ورد ، أو بخر بعود ، فليس للمحرم لبسه ، ولا الجلوس عليه ، ولا النوم عليه نص أحمد عليه ومتى لبسه ، أو استعمله فعليه الفدية. وبذلك قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن كان رطباً يلي بدنه ، أو يابساً ينفض ، فعليـه الفدية ، وإلا فلا ، لأنه ليس بمتطيب . أما المعصفر ، فقال ابن قدامة : وجملة ذلك أن العصفر ليس بطيب ولا بأس باستعماله ، وشمه ، ولا بما صبغ به ، وهذا قول جابر وابن عمر ، وعبـد ابن جعفر ، وعقيل بن أبي طالب ، وهو مذهب الشافعي ، وعن عائشة ، وأسماء ، وأزواج النبي أنهن كن يحرمن في المعصفرات ، وكرهه مالك ، إذا كان ينتفض في بدنه ولم يوجب فيه فدية . ومنع منه الثوري ، وأبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن وشبهوه بالمورس ، والمزعفر ، لأنه صبغ طيب الرائحة ، فأشبه ذلك . انظر ( المغنى ۳/ ۲۱۸ ) وانظر ( المجموع ٧ / ٢٥٦ ) . » الله
ص ٨٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.