VAL
فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه ، بل يجب عليه الحج ، وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة ، إذا كان ممن يمكنه الاكتساب في طريقه ، ولو بالسؤال (۱) .
والسبب في هذا الخلاف معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظها ، وذلك أنه ورد أثر عنه عليه الصلاة والسلام « إنه سئل : ما الاستطاعة ؟ فقال : « الزاد ، والراحلة » (۲)
فحمل أبو حنيفة ، والشافعي ذلك على كل مكلف ، وحمله مالك على من
وممن اشترط الزاد والراحلة : الحسن ، ومجاهد وسعيد بن جبير ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق . قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم. وقال عكرمة : هي الصحة ، وقال الضحاك : إن كان شاباً ، فليؤاجر نفسه بأكله ، وعقبه حتى يقضي نسكه . انظر ( المغني /۲۲۰/۳ ) . (۱) قال ابن عبد البر : وليس وجود الزاد ، والراحلة عند عدم الطاقة باستطاعة عند مالك ، ومن عجز عنه يبدنه ، ولم يستمسك على راحلته ، سقط عنه عند مالك فرضه ، ولم يلزمه أن يحج عنه غيره من ماله . ولو حج من يتكفف الناس ممن لا شيء معه . أجزأه ولا بأس عند مالك بذلك . انظر ( الكافي /۱(۳۰۹ ) و ( الشرح الصغير ۲ / ۱۲ ) . (۲) قال الحافظ في التلخيص : حديث أنه سئل عن تفسير السبيل ، فقال : « زاد ، وراحلة » الدارقطني ، والحاكم ، والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي في قوله تعالى ( والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) قال : قيل يا رسول الله ما السبيل ؟ قال : الزاد ، والراحلة . قال البيهقي : الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلاً ، يعني الذي خرجه الدارقطني ، وسنده صحيح إلى الحسن ، ولا أرى الموصول إلا وهما، وقد رواه الحاكم من حديث حماد أنس أيضاً ، إلا أن الراوي عن حماد ، هو أبو قتادة الله بن واقد الحراني ، وقد قال أبو حاتم : هو منكر الحديث ، ورواه عبد
بن
قتادة سلمة
عن
عن
الشافعي ، والترمذي ، وابن ماجة ، والدارقطني من حديث ابن عباس ، وسنده ضعيف أيضاً ، ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس ، ورواه الدارقطني من حديث جابر ومن حديث علي بن أبي طالب ، ومن حديث ابن مسعود ، ومن حديث عائشة ، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وطرقها كلها ضعيفة ، وقد قال عبد الحق ، إن طرقه كلها ضعيفة ، وقال أبو بكر بن المنذر : لا يثبت الحديث في ذلك سنداً ، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة . ( ۲/ ۲۲۱ ) .
ص ٧٨٤