شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٧٦٩

٧٦٩ وسبب الاختلاف هل الليلة الباقية ، (۱) هي من حكم العشر ، أم لا ؟ وأما شروطه ، فثلاثة : النية ، والصيام ، وترك مباشرة النساء . أما النية. فلا أعلم فيها اختلافا ، وأما الصيام، فإنهم اختلفوا فيه فذهب مالك ، وأبو حنيفة ، وجماعة إلى أنه لا اعتكاف إلا بالصوم (۲) وقال الشافعي : الاعتكاف جائز بغير صوم (۳) 6 وبقول مالك قال من الصحابة ابن عمر ، وابن عباس على خلاف عنه في ذلك . وبقول الشافعي قال علي ، وابن مسعود والسبب في اختلافهم : أن اعتكاف رسول الله إنما وقع في رمضان، فمن رأى أن الصوم المقترن باعتكافه ، هو شرط في الاعتكاف ، وإن لم يكن الصوم للاعتكاف نفسه قائلاً : لابد من الصوم مع الاعتكاف ، ومن رأى أنه إنما اتفق ذلك اتفاقا ، لا على أن ذلك كان مقصودا له عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف قال : ليس الصوم من شرطه ، ولذلك أيضًا سبب آخر ، وهو اقترانه مع الصوم في آية واحدة وقد احتج الشافعي بحديث عمر المتقدم، وهو أنه أمره عليه الصلاة والسلام أن يعتكف ليلة ، والليل ليس بمحل للصيام . واحتجت المالكية بما روى عبد الرحمن بن إسحق عن عروة عن عاشة أنها قالت : السنة للمعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ، ولا يباشرها ، ولا يخرج إلا ما لابد له منه ، ولا اعتكاف إلا بصوم ، (۱) عبارة « دار الفكر » ) وسبب الاختلاف هل الليلة الباقية ، هي هل الليلة الباقية ، هي من حكم العشر ، أم لا ؟ ) والصواب ما أثبتناه (۲) انظر ( القرطبي ٣٣٤/٢ ) لمذهب مالك ، وهو القول الآخر لأحمد . وانظر ( بدائع الصنائع ٣/ ١٠٥٧ ) لمذهب أبي حنيفة (۳) وانظر ( المجموع ٤١٦/٦ ) ويستحب الصيام، وهو كذلك في مذهب أحمد على المشهور ، وأصح الروايتين عنه وبذلك قال الحسن البصري ، وأبو ثور ، وداود ، وابن المنذر . قال ابن المنذر : وهو مروي عن علي بن أبي طالب ، وابن مسعود وقال ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، وعروة بن الزبير ، والزهري ، والأوزاعي ، والثوري 6 .
ص ٧٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.