=
٧٤١
القضاء ، والكفارة ، وخالفه في ذلك سائر فقهاء الأمصار ، وجمهور
أصحابه (۱) ..
وأما من أوجب القضاء ، والكفارة على من استقاء ، فأبو ثور، والأوزاعي وسائر من يرى أن الاستقاء مفطر ، لا يوجبون إلا القضاء فقط (۲)
والذي أوجب القضاء ، والكفارة في الاحتجام من القائلين بأن الحجـامـة
تفطر
، هو
عطاء
وحده (۳)
وسبب
هذا الخلاف أن المفطر بشيء فيه اختلاف
(۱) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ۱۳۰ ) قال ابن جزي : اختلف في وجوب الكفارة على من
استقاء ، ومن ابتلع ما لا يغذي عمدا ، وعلى من قال : اليوم ثوبتي في الحمى ، ثم أتته ، وعلى
القائلة اليوم أحيض ، فأفطرت ثم حاضت ، فإن تعمد الفطر لغير عذر ، ثم مرض ، أو سافر
،
أو حاضت فعليه الكفارة في المشهور نظرًا إلى الحال ، وقيل تسقط نظرا إلى المآل . وانظر ( الكافي ١/ ٢٢٩ ) في مخالفة أصحاب مالك لمالك
(۲) قال النووي : مذهبنا أن من تقاياً عمدا ، أفطر ، ولا كفارة عليه إن كان في رمضان. قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من تقاياً عمدا ، أفطر . قال : قال علي وابن عمر ، وزيد بن أرقم ، وعلقمة ، والزهري، ومالك ، وأحمد ، وإسحق وأصحاب الرأي : لا كفارة عليه ، وإنما عليه القضاء ، وقال عطاء ، وأبو ثور : عليه القضاء ، والكفارة ، وقال : وبالأول أقول . قال : وأما من ذرعه القيء ، فقال علي ، وابن عمر ، وزيد ابن أرقم ، ومالك والثوري ، والأوزاعي وأحمد ، وإسحق ، وأصحاب الرأي : لا يبطل صومه ، قال : وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم ، وبه أقول
وعن الحسن البصري روايتان: الفطر ، وعدمه. هذا ما نقله ابن المنذر ونقل عنه النووي . وقال العبدري : نقل عن ابن مسعود ، وابن عباس أنه لا يفطر بالقيء عمدا ، قال : وعن أصحاب مالك في فطر من ذرعه القيء خلاف ، قال : وقال أحمد : إن تقيأ فاحشا ، أفطر ، فخصه بالفاحش . انظر ( المجموع ۲۸۱٦ ، ۲۸۲ ) وانظر ( المغني ٣/ ١١٧ ) .
•
(۳) انظر ( المجموع /٦ / ٣١٨ ) لمذهب عطاء قال النووي : مذهبنا في الحجامة أنه لا يفطر بها الحاجم ، ولا المحجوم ، وبه قال ابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، وأبو سعيد الخدري ، وأم سلمة ، وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ، والشعبي والنخعي، ومالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وداود ، وغيرهم . قال صاحب الحاوي : وبه قال أكثر الصحابة ، وأكثر الفقهاء وقال جماعة من العلماء : الحجامة تفطر ، وهو قول علي بن أبي طالب ، وأبي هريرة ، وعائشة
6
ص ٧٤١