!
٧٣٠
واختلفوا من ذلك في مواضع : منها هل الإفطار متعمدا بالأكل ، والشرب حكمه حكم الإفطار بالجماع في القضاء ، والكفارة ، أم لا ؟ ، ومنها إذا جامع
ساهيا ماذا عليه ؟ ومنها ماذا على المرأة ، إذا لم تكن مكرهة ؟ ومنها هل الكفارة واجبة فيه مترتبة ، أو على التخيير ؟ ومنها كم المقدار الذي يجب أن يعطى كل مسكين ، إذا كفر بالإطعام ؟ ومنها هل الكفارة متكررة بتكرر الجماع ، أم لا ؟ ومنها إذا لزمه الإطعام. وكان معسرا هل يلزمه الإطعام ، إذا أثرى أم لا ؟ . وشذ قوم ، فلم يوجبوا على المفطر عمدًا بالجماع إلا القضاء فقط ، إما لأنه يبلغهم هذا الحديث ، وإما لأنه لم يكن الأمر عزمة في هذا الحديث ، لأنه لو كان عزمة ، لوجب إذا لم يستطع الإعتاق ، أو الإطعام أن يصوم ولابد ، إذا كان صحيحا على ظاهر الحديث، وأيضًا لو كان عزمة ، لأعلمه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أنه
صح يجب عليه الصيام أن لو كان مريضا (۱)
لم
وكذلك شذ قوم أيضًا ، فقالوا : ليس عليه إلا الكفارة فقط ، (٢) إذ ليس في الحديث ذكر القضاء ، والقضاء الواجب بالكتاب إنما هو لمن أفطر ممن يجوز له الفطر ، أو ممن لا يجوز له الصوم على الاختلاف الذي قررناه قبل ذلك ، فأما من أفطر متعمدا ، فليس في إيجاب القضاء عليه نص ، فيلحق في قضاء المتعمد الخلاف الذي لحق في قضاء تارك الصلاة عمدا حتى خروج وقتها ، إلا
ورواها مالك عن سعيد بن المسيب مرسلاً ، وفي رواية الدار قطني في السنن ، فقال : هلكت ، وأهلكت » . انظر ( التلخيص ٢/ ٢٠٦ ) . (۱) حكى العبدري ، وغيره ذلك عن الشعبي ، وسعيد بن جبير ، والنخعي ، وقتادة انظر ( المجموع ٦/ ۳۱۱ ) وفي جميع النسخ التي لدينا هكذا « أن لو كان مريضاً ، ولعلها « كما لو كان » (۲) حكى ذلك العبدري عن الأوزاعي ، فقال : إن كَفْرَ بالصوم ، لم يجب قضاؤه وإن كَفْرَ بالعتق ، أو الإطعام قضاه . انظر ( المجموع ٣١١/٦ ) .
وكان ينبغي للمؤلف أن يذكر هاتين المسألتين مباشرة بعد اتفاق الجمهور على هذه المسئلة
ص ٧٣٠