شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٧٢٠

۷۲۰ ضعف لقوله عليه الصلاة والسلام وعن الجنون حتى يفيق » (۱) والذين أوجبوا عليهما القضاء اختلفوا في كون الإغماء، والجنون مفسدا للصوم ، فقوم قالوا : إنه مفسد ، وقوم قالوا : ليس بمفسد ، وقوم فرقوا بين أن يكون أغمي عليه بعد الفجر ، أو قبل الفجر ، وقوم قالوا : إن أغمي عليه في أول النهار قضى ، وهو مذهب مالك ، وهذا كله فيه ضعف فإن الإغماء ، والجنون يرتفع بها التكليف ، وبخاصة الجنون ، وإذا ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ، ولا صائم ، فكيف يقال في الصفة التي ترفع التكليف إنها مبطلة للصوم ، إلا كما يقال في الميت ، أو فين لا يصح منه العمل إنه قد بطل صومه ، وعمله ؟! ويتعلق بقضاء المسافر ، والمريض مسائل : منها هل يقضيان ما عليها متتابعا ، أم لا ؟ ومنها ماذا عليها ، إذا أخرا القضاء بغير عذر إلى أن يدخل رمضان آخر ، ومنها إذا ماتا ، ولم يقضيا هل يصوم عنها وليها ، أو لا يصوم الأداء أما المسئلة الأولى : فإن بعضهم أوجب أن يكون القضاء متتابعا على صفة ، وبعضهم لم يوجب ذلك ، وهؤلاء منهم من خير ، ومنهم من استحب أفاق أنه يقضي صيام تلك السنين ، ولا يقضي الصلاة ، كالحائض سواء ( الكافي ١/ ٢٨٦ ) . قال النووي : المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع للحديث وللإجماع ، وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون ، سواء قل ، أو كثر وسواء أفاق بعد رمضان ، أو في أثنائه . المذهب المنصوص وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه شاذ أنه يلزمه مطلقا ، حكاه الماوردي ، هو وابن الصباغ وآخرون عن ابن سريج ، قال الماوردي : هذا مذهب لابن سريج ، وليس بصحيح قال : ومذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، وسائر الفقهاء لا يلزمه القضاء انظر ( المجموع ٦/ هذا .. ( ٢٠٦ (۱) لفظ الحديث « رفع القلم عن ثلاث : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم » رواه أحمد وأبو داود ، والحاكم عن علي ، وعمر . انظر ( الجامع الصغير ٢/ ٢٤ ) .
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.