شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٧٠٥

٧٠٥ ذرعه (۱) القيء ، وهو صائم ، فليس عليه القضاء » (۳) وروي موقوفا عن ابن عمر (۳) . فمن لم يصح عنده الأثران كلاهما ، قال : ليس فيه فطر أصلاً ، ومن أخذ بظاهر حديث ثوبان ، ورجحه على حديث أبي هريرة ، أوجب الفطر من القيء بإطلاق ، ولم يفرق بين أن يستقيء ، أو لا يستقيء ، ومن جمع بين الحديثين ، وقال حديث ثوبان مجمل ، وحديث أبي هريرة مفسر ، والواجب حمل المجمل على المفسر ، فرق بين القيء ، والاستقاء ، وهو الذي عليه الجمهور . الركن الثالث ، وهو النية والنظر في النية في مواضع : منها هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم لیست بشرط ؟ وإن كانت شرطاً ، فما الذي يجزي من تعيينها ؟ وهل يجب تجديدها في كل يوم من أيام رمضان، أم يكفي في ذلك النية الواقعة في اليوم الأول ؟ وإذا أوقعها المكلف ، فأي وقت إذا وقعت فيه صح الصوم ؟ وإذا لم (۱) في نسخة « دار الفكر » ونسخة « دار المعرفة » ( ورعه ) والصواب ما أثبتناه . ومعنى ذرعه : سبقه ، وغلبه في الخروج . (۲) رواه الخمسة ، وأعله أحمد بأنه غلط وقواه الدارقطني . وقال البخاري : لا أراه محفوظا ، وقد روي من غير وجه ، ولا يصح إسناده وأنكره أحمد ، وقال : ليس من ذا بشيء . قال الخطابي : أنه يريد غیر محفوظ ، وقد يقال : صحيح على شرطهما • منه شيء قال الصنعاني : ونقل ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفطر ثم قال : قلت ، ولكنه روي عن ابن عباس ، ومالك ، وربيعة ، والهادي أن ء لا يفطر مطلقا ، إلا إذا رجع فإنه يفطر . القيء انظر ( سبل السلام /١٦۱۲ ) وانظر كذلك ) نصب الراية ٢/ ٤٤٩ ) و ( نيل الأوطار ٤ / ٢٢٨ ) وانظر ( الترمذي مع تحفة الأحوذي ٤١٠/٣ ) . استقاء ، وهو صائم ، فعليه القضاء ، ومن ذرعه (۳) رواه مالك في الموطأ ، والشافعي بلفظ « من القيء ، فليس عليه القضاء » انظر ( نيل الأوطار ٤ / ٢٢٨ ) . ،
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.