٦٩٨
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ) (۱)
واختلفوا من ذلك في مسائل : منها مسكوت عنها ، ومنها منطوق بها . أما المسكوت عنها : إحداها فيما يرد الجوف مما ليس بمغذ ، وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة ، وفيما يرد باطن سائر الأعضاء ، ولا يرد الجوف مثل أن يرد الدماغ ، ولا يرد المعدة
C
وسبب اختلافهم في هذه ، هو قياس المغذي على غير المغذي ، وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي ، فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول ، لم يلحق المغذي بغير المغذي ، ومن رأى أنها عبادة غير معقولة ، وأن المقصود منها ، إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف سوى بين المغذي ، وغير المغذي .
وتحصيل مذهب مالك أنه يجب الإمساك عما يصل إلى الحلق من أي المنافذ وصل مغذيا كان ، أو غير مغذ (٢)
(۱) البقرة آية ١٨٧
6
(۲) مذهب مالك كل ما دخل من الفم ، ووصل إلى الحلق ، والجوف ، فإنه يفطر ، أما الحقنة فقالوا : يصوم استحبابًا ، لا وجوبًا . انظر ( الكافي ١/ ٢٩٩ ) . وعند أبي حنيفة كل ما وصل شيء من الخارج إلى الجوف ، فهو مفسد للصوم ، حتى الحصاة ، أو النواة ، أو التراب ، وكذلك لو طعن برمح ووقع الرمح فيه ، فإنه يفسده . انظر تحفة الفقهاء
. ( ١/ ٥٥٣
وكذا لو وصل إلى جوف الرأس بالإقطار في الأذن ، أو السعوط ، أو إلى البطن بالاحتقان فإنه يفسده ، وكذا بالسعوط ، والإقطار في الأذن لأن جوف الرأس له منفذ إلى البطن ( نفس المصدر)
عن
ومذهب الشافعي : أن الداخل المقطر بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح قصد ذكر الصوم يفطر بقيود : أحدهما أن يصل إلى ما يقع عليه اسم الجوف ، والثاني : مع يعتبر معه أن يكون فيه قوة تخيل الواصل إليه من دواء ، وغذاء . وأما الحقنة ، فتفطر على المذهب وبه قطع الجمهور من الشافعية . وأما السعوط ، فإن وصل إلى
ص ٦٩٨