شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٦٧

٦٧ أن النبي كان أصحابه يقتتلون على فضل وضوئه (۱) ولابد أن يقع من الماء المستعمل في الإناء الذي بقى فيه الفضل ، وبالجملة ، فهو ماء مطلق ، لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به ، فإن انتهى إلى ذلك ، فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر ، وإن كان هذا تعافه النفوس أكثر ، وهذا لَحْظُ من كرهه ، وأما من زعم أنه نجس فلا دليل معه المسألة الرابعة : اتفق العلماء على طهارة أشار المسلمين ، وبهيمة الأنعام واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرًا ، فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السؤر ، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط ، وهذان القولان مرويان عن مالك (۲) ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير، والكلب ، وهو مذهب الشافعي (٢) ومنهم من استثنى من ذلك السباع عــامــة وهـو مـذهب ابن القاسم (٤) ، ومنهم من ذهب إلى أن الأسآر تابعة للحوم ، فإن كانت اللحوم محرمة ، فالأسآر نجسة ، وإن كانت مكروهة فالأسار مكروهة ، وإن كانت مباحة فالأسآر طاهرة (٥) وأما سؤر المشرك فقيل إنه نجس ، وقيل إنه مكروه إذا كان يشرب الخمر ، وهو مذهب ابن القاسم ، وكذلك عنده جميع أسار الحيوانات التي لا تتوقى النجاسة غالبًا مثل الدجاج المخلاة ، والإبل الجلالة ، والكلاب المحلاة . وسبب (۱) رواه البخاري وأحمد . (۲) انظر ) قوانين الأحكام الشرعية ص ٣٦ ) وقيل بنجاسة سؤر الكلب ( نفس المصدر ) . (۳) انظر ( المجموع ۱ / ۲۱۷ ) . (٤) وهو مذهب أحمد ، ما عدا السنور ، وما دونها فإنها طاهرة ، وكذلك سؤر جوارح الطير والحمار الأهلي والبغل فعن أحمد أن سؤرها نجس . انظر ( المغني ١ / ٤٨ ) . (٥) وهو مذهب أبي حنيفة . انظر ( تحفة الفقهاء ۱ / ۱۰۲ ) .
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.