70
فيها ، ولوددنا لو سلكنا في كل مسألة هذا المسلك ، لكن رأينا أن هذا يقتضى طولاً ، وربما عاق الزمان عنه ، وأن الأحوط وأن الأحوط هو أن نؤم الغرض الأول الذي
قصدناه ، فإن يسر
الغرض
الله تعالى فيه ، وكان لنا انفساح من العمر ، فسيتم هذا
المسألة الثانية : الماء الذي خالطه زعفران ، أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك منه غالبا متى غيرت أحد أوصافه ، فإنه طاهر عند جميع العلماء غير مطهر عند مالك والشافعي (۱) ومطهر عند أبي حنيفة مالم يكن التغير عن
طبخ
(۲)
وسبب اختلافهم هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه أمثال هذه الأشياء ، أعني هل يتناوله ، أو لا يتناوله ؟ فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق وإنما يضاف إلى الشيء الذي خالطه ، فيقال ماء كذا ، لا ماء مطلق لم يجز الوضوء به ، إذ كان الوضوء إنما يكون بالماء المطلق ، ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق ، أجاز به الوضوء . ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شيء طاهر اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به ، وكذلك في
(۱) انظر ( الكافي ۱ / ۱۲۸ ) في فقه مالك و ( المجموع ١ / ١٤٠ ) في مذهب الشافعي ، وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ١ / ١١ ) .
(۲) عند أبي حنيفة المائعات الطاهرة لا تحصل بها الطهارة الحكمية ، وهي زوال الحدث كالأئمة الثلاثة ، وهل تحصل بها الطهارة الحقيقية، أي إزالة النجاسات الحقيقية عن الثوب والبدن ؟ قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف تحصل ، وقال محمد ، وزفر لا تحصل . انظر ( بدائع الصنائع ١ / ٢٦٥ ) وما ذكر بالنسبة للطهارة الحكمية ، إذا لم يكن الذي خالطه مما يقصد به زيادة نظافة ، فإن كان مما يقصد منه ذلك ، ويطبخ به ، أو يخالط به كماء الصابون ، والأشنان ، فإنه يجوز التوضؤ به ، وإن تغير طعمه ، أو لونه ، أو ريحه ، وبالقياس لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر ، لتغير طعم الماء ، ولكن أبا حنيفة ترك القياس ، وجوز الوضوء به للنص . ( انظر المصدر
السابق . ص
. ( 100
C
ص ٦٥