٦٤٣
قالوا : يزكيه لعام واحد ، وإن أقام الدين أحوالاً عند الذي عنده الدين (۱) وقوم قالوا : يستقبل به الحول (۲)
ومن قال فيه الزكاة بعدد الأحوال التي أقام ، فمصيرًا إلى تشبيه الدين بالمال الحاضر . وأما من قال : الزكاة فيه الحول واحد ، وإن أقام أحوالاً فلا أعرف له مستندا في وقتي هذا ، لأنه لا يخلو ما دام دينا أن يقول إن فيه زكاة ، أو لا يقول ذلك ، فإن لم يكن فيه زكاة ، فلا كلام ، بل يستأنف به ، وإن كان فيه زكاة ، فلا يخلو أن يشترط فيها الحول ، أو لا يشترط ذلك
فإن اشترطنا ، وجب أن يعتبر عدد الأحوال ، إلا أن يقول كلما انقضى حول ، فلم يتمكن من أدائه سقط عنه ذلك الحق اللازم في ذلك الحول ، فإن الزكاة وجبت بشرطين : حضور عين المال ، وحلول الحول ، فلم يبق إلا حق العام الأخير . وهذا يشبهه مالك بالعروض التي للتجارة ، فإنها لا تجب عنـده فيها زكاة إلا إذا باعها ، وإن أقامت عنده أحوالاً كثيرة ، وفيه شبــه (۳) ما بالماشية التي لا يأتي الساعي أعوامًا إليها ، ثم يأتي ، فيجدها قد انقضت ، فإنه يزكي على مذهب مالك الذي وجد فقط ، لأنه لما حال عليها الحول فيها تقدم ، ولم يتمكن من إخراج الزكاة ، إذ كان مجيء الساعي شرطـا عنـده في إخراجها مع حلول الحول ، سقط عنه حق ذلك الحول الحاضر ، وحوسب به في الأعوام السالفة كان الواجب فيها أقل، أو أكثر إذا كانت مما تجب فيه
(۱) وهو مروي عن سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، وعطاء الخراساني وأبي الزناد . انظر ) المغني ٣ / ٤٦ ) وهو مذهب مالك . انظر ( الكافي ١ / ٢٥٤ ) و ( المدونة ١ / ٢٢١ ) . (۲) وهو مروي عن عكرمة ، وعائشة . انظر ( المغني ٣ / ٤٦ ) وهو قول الشافعي في القديم . وفي الجديد تجب الزكاة لعدد مكثه عند المدين . انظر ( المجموع ٥ / ٤٨٠ ) و ( الروضة ٢ / ١٩٤ ) والقول باستقبال الحول هو ما نراه صوابا ، وما نراه متمشيا مع سماحة الإسلام ، فكيف يزكي الدائن ، وملكه غير تام على الدين ؟ إلا إذا أراد الدائن الفرار من الزكاة ، فإنه في هذه الحالة تحتسب عليه للسنوات التي كان يمكن للدائن الحصول على دينه فيها . والله أعلم
(۳) في نسخة « دار الفكر » ( وفيه ما شبه ) والصواب ما أثبتناه
ص ٦٤٣