I
٦٢٨
والحديثان ثابتان ، فمن رأى أن الخصوص يبنى على العموم قال : لابد من النصاب وهو المشهور (۱) ومن رأى أن العموم ، والخصوص متعارضان ، إذا جهل المتقدم فيها والمتأخر ، إذ كان (۲) قد ينسخ الخصوص بالعموم عنده ، وينسخ العموم بالخصوص ، إذ كل ما وجب العمل به جاز نسخه ، والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل ، ومن رجح العموم ، قال : لا نصاب ، ولكن حمل الجمهور عندي الخصوص على العموم، هو من باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي تعارضا فيه ، فإن العموم فيه ظاهر ، والخصوص فيه نص ، فتأمل هذا فإنه السبب الذي صير (۳) الجمهور إلى أن يكون الخصوص متصلاً بالعموم فيكون استثناء .
واحتجاج أبي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيه ضعف فإن الحديث إنما خرج مخرج تبيين القدر الواجب منه .
واختلفوا من هذا الباب في النصاب في ثلاث مسائل : المسئلة الأولى في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في النصاب . الثانية : في جواز تقدير النصاب في العنب ، والتمر بالخرص . الثالثة : هل يحسب على الرجل ما يأكله من ثمره ، وزرعه قبل الحصاد ، والجذاذ في النصاب ، أم لا ؟
أما المسئلة الأولى : فإنهم أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده إلى رديئه ، وتؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل واحد منهما : أعني من الجيد ، والرديء ، فإن كان الثمر أصنافا أخذ من وسطه (٤) .
(۱) في نسخة دار الفكر « وهو المشهود » والصواب ما أثبتناه . (۲) في نسخة المكتبة التجارية الكبري » إذا كان » والصواب ما أثبتناه (۳) في نسخة « دار الفكر » ( صبر ) والصواب ما أثبتناه .
(٤) كلام المؤلف رحمه الله تعالى يوحي أنهم متفقون على الصنف الواحد من الحبوب ، والثمر أنـه يجمع جيده إلى رديئه . وتؤخذ الزكاة عن جميعه، وكذلك أنهم مجمعون على أنه إذا كان الثّمر
ص ٦٢٨