٦٢٣
وأصحابه فلم يروا للخلطة تأثيرًا ، لا في قدر الواجب ، ولا في قدر النصاب (۱) وتفسير ذلك أن مالكا ، والشافعي ، وأكثر فقهاء الأمصار اتفقوا على أن الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد . واختلفوا من ذلك في موضعين : أحدهما في نصاب الخلطاء هل يُعَدُّ نصاب مالك واحد ، سواء أكان لكل واحد منهم نصاب ، أو لم يكن ؟ أم إنما يزكون زكاة الرجل الواحد ، إذا كان لكل واحد منهم نصاب ؟ والثاني : في صفة الخلطة التي لها تأثير في ذلك .
وأما اختلافهم أولاً في هل للخلطة تأثير في النصاب ، وفي الواجب ، أو ليس لها تأثير ؟ فسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم ما ثبت في كتاب الصدقة من قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين ، فإنها يتراجعان بالسوية » (۲) فإن كل واحد من الفريقين أنزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده ، وذلك أن الذين رأوا للخلطة تأثيرا ما في النصاب والقدر الواجب ، أو في القدر الواجب
يكون لكل واحد منها عشرون من الغنم ، فخلطاها ، أو لكل واحد أربعون ملكاهـا معـا ، فخلطاها ، صار كمال الرجل الواحد في إيجاب الزكاة بشروط الخلطة : أن يكون ۱ - المرعى ، ۲ - المشرب واحدا ، ٣ - المسرح واحدا ، ٤ ـ الفحل واحدا ، ٥ - المحلب واحدا ، ٦ -
واحدا
الراعي واحدا ، ۷ - المراح واحدا
انظر ( المهذب مع المجموع ٥ / ٣٨٣ )
وهو مذهب أحمد ، وقول عطاء ، والأوزاعي ، والليث ، وإسحق . انظر ( المغنى ٢ / ٦٠٧ ) . (۱) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٤٥٤ ) فلو كان ثمانون من الغنم بين رجلين ، فأخذ المصدق منها شاتين ، فلا تراجع ، لأنه يجب على كل واحد منهما شاة وكل شاة بينهما نصفان ، ولو كانت مائة وعشرين بين رجلين ، لأحدهما ثلثاها ، وللآخر ثلثها ، فإنه يجب على كل واحد منهما شاة ، لأن الثمانين لأحدهما ، والأربعين لشريكه ، فيأخذ المصدق شاتين من المشترك . (۲) هو جزء من كتاب أبي بكر إلى أنس ، والحديث رواه أحمد ، والنسائي ، والبخاري ، والدارقطني ، والشافعي ، والبيهقي ، والحاكم . انظر ( نيل الأوطار ١٤٢/٤ ) وننبه إلى أن « وما كان من خليطين ، فإنها يتراجعان بالسوية » ليس داخلاً في القوس في جميع النسخ التي لدينا ، والصواب ما أثبتناه ، لأنه جزء من الحديث .
.
ص ٦٢٣