شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٦٠٩

= وقال آخرون : تضم الدنانير بقيمتها أبدا ، كانت الدنانير أقل من الدراهم ، أو أكثر ، ولا تضم الدراهم إلى الدنانير ، لأن الدراهم أصل والدنانير فرع : إذ كان لم يثبت في الدنانير حديث ، ولا إجماع حتى تبلغ أربعين . وقال بعضهم : إذا كان عنده نصاب من أحدهما ضم إليه قليل الآخر ، وكثيره ولم ير (1) الضم في تكميل النصاب ، إذا لم يكن في واحد منهما نصاب ، بل في مجموعها . وسبب هذا الارتباك ما راموه من أن يجعلوا من شيئين نصابها مختلف في الوزن نصابًا واحدًا . وهذا كله لا معنى له ، ولعل من رام ضم أحدهما إلى الآخر ، فقد أحدث حكما في الشرع حيث لا حكم ، لأنه قد قال : بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ، ولا فضة ، ويستحيل في عادة التكليف والأمر بالبيان أن يكون في أمثال هذه الأشياء المحتملة حكم مخصوص فيسكت عنه الشارع حتى يكون سكوته سببًا لأن يعرض فيه من الاختلاف ما مقداره هذا المقدار ، والشارع إنما بعث ا لرفع الاختلاف ( وأما المسئلة الرابعة ) فإن عند مالك ، وأبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب (٢) وعند الشافعي أن المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد (۳) • وسبب اختلافهم الإجماع الذي في قوله عليه الصلاة والسلام « ليس فيما أوله مائة درهم ومتاع قيمته مثلها ( انظر الروض المربع ۱ / ۳۸۱ ) ويراعى الأحوط للفقير ( المغني ٣ / ٥ ) • (۱) في نسخة « دار الفكر » ( ولم يرى ) والصواب ما أثبتناه . (۲) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ١١٦ ) و (انظر) بدائع الصنائع ٢ / ٨٤١ - ٨٦٨ ) . (۳) الخلطة عند الشافعي تؤثر في المواشي بلا خلاف . أما في الثمار ، والزروع والنقدين ، وأموال التجارة ففيه قولان : أصحها تؤثر . ويشترط في الدراهم بأن يتحدا في الصندوق ، وفي أمتعة التجارة أن يكونا في مخزن واحد ، ولم أحدهما الآخر في شيء . انظر (كفاية الأخيار ١ / ٣٥٢ ) وهو المذهب من روايتي يتميز أحمد عن ، وهو قول أكثر أهل العلم ( انظر المغني ٢ / ٦١٩ ) ..
ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.