شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٦٠٤

٦٠٤ الفصل الأول في الذهب والفضة أما المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة ، فإنهم اتفقوا على أنه خمس أواق لقوله عليه الصلاة والسلام الثابت « ليس فيها دون خمس أواق من الورق صدقة » (۱) ما عدا المعدن من الفضة ، فإنهم اختلفوا في اشتراط النصاب منه ، وفي المقدار الواجب فيه ، فإنهم اتفقوا على أن الواجب في ذلك هو ربع العشر : أعني في الفضة ، والذهب معا ما لم يكونا خرجا من معدن . واختلفوا من هذا الباب في مواضع خمسة : أحدها: في نصاب الذهب ، الثاني : هل فيها أوقاص أم لا ؟ أعني هل فوق النصاب قدر لا تزيد الزكاة بزيادته ؟ . والثالث : هل يضم بعضها إلى بعض في الزكاة ، فيعدان كصنف واحد ؟ أعني عند إقامة النصاب ، أم هما صنفان مختلفان ؟ .. والرابع : هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحدا لا اثنين ؟ .. الخامس : في اعتبار نصاب المعدن ، وحوله ، وقدر الواجب فيه أما المسئلة الأولى ) وهي اختلافهم في نصاب الذهب ، فإن أكثر العلماء على أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا وزنا ، كما تجب في مائتي درهم ، هذا مذهب مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأصحابهم ، وأحمد ، وجماعة فقهاء الأمصار (٢) . (۱) رواه البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، من حديث أبي سعيد بلفظ « ليس فيها دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، وليس فيها دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدق » ( نيل الأوطار ٤ / ١٥٦ ) . (۲) ( انظر قوانين الأحكام الشرعية ص ۱۰۸ ) مذهب مالك . و ( الروضة ٢ / ٢٥٦ ) مذهب الشافعي و ( تحفة الفقهاء ١ / ٤١٦ ) المذهب الحنفي و ( المغني ٦/٣) المذهب الحنبلي . قال ابن قدامة : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمتها مائتا درهم : أ : أن الزكاة تجب فيها ، إلا ما حكي عن الحسن أنه قال : لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ( المغني ٣ / ٦ ) .
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.