!
٥٩٦
وأما ما اختلفوا في صنفه ، فهي السائمة من الإبل ، والبقر ، والغنم من غير السائمة منها ، فإن قوما أوجبوا الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة سائمة كانت ، ، وبه قال الليث ، ومالك (۱) وقال سائر فقهاء الأمصار: لا زكاة
أوغير سائمة
في غير السائمة من هذه الأنواع (۲)
•
وسبب اختلافهم معارضة المطلق للمقيد ، ومعارضة القياس لعموم اللفظ أما المطلق ، فقوله عليه الصلاة والسلام : « في أربعين شاة شاة » (۳) وأما.
المقيد ، فقوله عليه الصلاة والسلام « في سائمة الغنم الزكاة »
•
(۱) انظر ( مقدمات ابن رشد الجد ١ / ٢٦٣ ) بهامش ( المدونة ) . (۲) انظر ( تحفة الفقهاء للأحناف ١ / ٤٤٤ ) و ( المجموع ٥ / ٢٩٠ ) و ( المغني ٢ / ٥٧٧ ) . عند أبي حنيفة وأحمد يشترط أن تسام أكثر السنة في البراري ، وعند الشافعي : إن علفت في معظم الحول ليلاً ، ونهارًا ، فلا زكاة ، وإن علفت قدرًا يسيرًا لا يتحول ، ففيه خمسة أوجه ( أصحها ) إن علفت قدرًا تعيش بدونه وجبت الزكاة ، وإن كان قدرًا لا يبقى الحيوان بدونه لم تجب ( انظر المجموع ٥ / ٣١٤ ) . (۳) رواه ابن ماجة بهذا اللفظ في سننه من حديث أبي هند الصديق عن نافع عن ابن عمر ، ولفظ الطبراني « في كل أربعين شاة شاة » ) نصب الراية ٢ / ٣٥٦ ) ورواية البخاري في الكتاب الذي وجهه أبو بكر إلى أنس لما وجهه إلى البحرين « في صدقة الغنم في سائمتها ، إذا كانت أربعين إلى عشرين ، ومائة شاة » والحديث مطول . انظر ( البخاري مع القسطلاني ٣ / ٤٦ ) والحديث رواه الدراقطني ، والشافعي ، والبيهقي ، والحاكم . ( انظر نيل الأوطار ٤ / ١٤٢ ) . وبقول الجمهور نأخذ في هذه المسئلة للأدلة الصارفة عن الوجوب .
»
قال ابن القيم : قال زهير : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على العوامل شيء » . قال أبو داود : وروى حديث النفيلي شعبة ، وسفيان ، وغيرهما عن أبي إسحق عن عاصم بن حمزة عن علي موقوفا « ليس في الإبل العوامل ، ولا في البقر العوامل صدقة ، ورواه الدارقطني من حديث صقر بن حبيب ، قال : سمعت أبا رجاء عن ابن عباس عن علي موقوفا قال ابن حبان : ليس هو من كلام رسول الله ، وإنما يعرف بإسناد منقطع : نقله الصقر أبي الرجال ، وهو يأتي بالمقلوبات وروي من حديث جابر ، وابن عباس مرفوعًا ، وموقوفا ، والموقوف أشبه ، وهو قول الثوري والأوزاعي ، وأبي ثور، وأبي عبيد ، وإسحق ، وداود ، وروي عن طائفة من الصحابة . منهم -
عن
ص ٥٩٦