=
٥٩٣
والسبب في اختلافهم تردد شَبهه بين العروض ، وبين التبر ، والفضة اللتين المقصود منها المعاملة في جميع الأشياء ، فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أولاً ، قال : ليس فيه زكاة ، ومن شبهه بالتبر ، والفضة التي المقصود فيها المعاملة بها أولاً ، قال : فيه الزكاة .
ولا ختلافهم أيضًا سبب آخر ، وهو اختلاف الآثار في ذلك ، وذلك أنه روى جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « ليس في الحلي زكاة » (۱)
الماشية العلوفة ، والعاملة ، لأنها ليست معدة للنماء ، وإن كانت العلوفة معدة للنماء ، ولكن قد يصرف عليها صاحبها أكثر من غائها . فكذلك الحال هنا ، فإن الحلي ليس معدا للنماء وإنما هو للاستعمال ، فلو فرضنا فيه الزكاة كل عام، لأكلته الزكاة ولم تبق له بقية . ٢ - الأمر الثاني اتفق الجمهور : ألا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر ، كالياقوت : والفيروز ، واللؤلؤ ، والمرجان ، والزمرد ، والزبرجد ) لأن هذه في الأصل معدة للزينة ، وليس
للنماء ) .
كذلك الحديد ، والصفر ، وسائر النحاس ، والزجاج ، وإن حسنت صنعتها ، وكثرت قيمتها ولا زكاة أيضًا في المسك ، والعنبر ، ولا في حليه بحر . قال به جماهير العلماء الخلف والسلف ما لم يعد للتجارة ، فإذا أعد للتجارة ، فإن فيه الزكاة
من
وحكى ابن المنذر ، وغيره عن الحسن البصري ، وعمر بن عبد العزيز والزهري ، وأبي يوسف ، وإسحق بن راهويه أنهم قالوا : يجب الخمس في العنبر ، قال الزهري : وكذلك اللؤلؤ . وحكى الله أصحاب الشافعي عن عبد بن الحسن العنبري أنه قال : يجب الخمس في كل ما يخرج من
البحر سوى السمك وحكى العنبري وغيره عن أحمد روايتين ) إحداهما ( كمذهب الجماهير ) والثانية ) أنه أوجب الزكاة في كل ما ذكر ، إذا بلغت قيمته نصابا حتى في المسك والسمك .
(
6
ودليل الجمهور أن الأصل ألا زكاة إلا فيما ثبت الشرع فيه . انظر ( المجموع ٥/ ٤٦٤ ) وانظر ( المغني / ۲۸ ) وانظر كتابنا ( تقديم طاعة على أخرى أو تركها ، نظرا للزمان والمكان والأحوال ( ولكن يجب أن ننبه إلى أن الحلي الذي ليس فيه زكاة ، هو الذي تستعمله المرأة ، وتتزين به . أما ما زاد عن حاجتها ، أوما ادخرته أو ما اشترته لكي تتهرب به من الزكاة ، فكل ذلك فيه زكاة . والله أعلم .
(۱) رواه البيهقي في المعرفة من حديث عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر ، ثم
ص ٥٩٣